أعلنت كل من فرنسا وألمانيا عن مقترح لفرض حصص لاجئين، كما أعلن وزراء الخارجية عن اجتماع الجمعة لبحث أزمة المهاجرين، وبدا الأوروبيون مجبرين على التحرك إزاء هذا الملف رغم الانقسامات العميقة، وذلك بعد الأثر الكبير الذي خلفته الصور المروعة للطفل السوري الذي لفظته الأمواج على شاطئ تركي. وفي خضم أجواء ملبدة بين الأوروبيين في قارة تشهد تناميا لليمين المتطرف، أعلنت فرنسا وألمانيا الخميس عن مبادرة "لتنظيم استقبال اللاجئين وتوزيع منصف في أوروبا" لهذه الأسر التي تفر أساسا من الحرب في سوريا. وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "حصص إلزامية" في حين تحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن "آلية دائمة وإجبارية". وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه المبادرة الفرنسية الألمانية تهدف أيضا إلى "ضمان عودة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلادهم الأم وتقديم الدعم والتعاون الضروريين مع البلدان الأم ودول العبور". اجتماع أوروبي مرتقب من جهة أخرى من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيين الجمعة في لوكسمبورغ لبحث هذا الملف في حين تجتمع أربع دول من شرق أوروبا مترددة في فتح حدودها وتعارض نظام الحصص في براغ ما ينذر بتفاقم الخلافات. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن قلقه إزاء "الانقسام بين شرق الاتحاد الأوروبي وغربه". وقال "بعض الدول الأعضاء لا تفكر إلا في وقف موجة المهاجرين ما يرمز إليه السياج المثير للجدل في المجر" على حدودها مع صربيا "في حين تريد دول أخرى المزيد من التضامن". مأساة الطفل السوري تبكي وزيرة الخارجية السويدية في المقابل بدت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم دامعة العينين أثناء حوار تلفزي الخميس تأثرا بالصورة وقالت إن وفاة الطفل السوري "تفرض علينا الآن أن نتحرك". وتحدث نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيميرمان عن "أزمة إنسانية وسياسية غير مسبوقة" في أوروبا داعيا إلى "حلول أوروبية لمشكلة لا يمكن للدول منفردة حلها". وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تعرض لانتقادات لنقص انخراطه في الأزمة، إنه "متأثر جدا". وبحسب صحيفة غاردين فإنه بريطانيا قد تستقبل "عدة آلاف" من اللاجئين السوريين الإضافيين. وفي كندا التي تعيش على وقع حملة انتخابية وحيث يقيم أفراد من عائلة إيلان الكردي، وعد المسؤولون باستقبال المزيد من اللاجئين. وقالت مقاطعة كيبيك إنها على استعداد لاستقبال "آلاف" منهم. ومسألة التوزيع العادل لحصص المهاجرين بين الدول الأوروبية ستكون من ضمن أولويات المفوضية الأوروبية التي ستكشف في التاسع من سبتمبر أمام البرلمان الأوروبي عن مقترحات جديدة. وتريد المفوضية إنشاء آلية دائمة للتوزيع لكن إزاء الوضع العاجل خصوصا في المجر وإيطاليا واليونان سيطلب رئيس المفوضية جون كلود يونكر من الدول الأعضاء "توزيع 120 ألف لاجئ إضافي بشكل عاجل داخل الاتحاد الأوروبي"، بحسب مصدر أوروبي. ووصل أكثر من 230 ألف مهاجر إلى اليونان بحرا منذ بداية العام، مقابل 17500 مهاجر في الفترة ذاتها من 2014، بحسب مساعد وزير البحرية التجارية اليوناني نيكوس زويس.
