كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، الإثنين، عن مشروع قرار يقضي بدمج الوكالة الوطنية للطرق السريعة والوكالة الوطنية لتسيير الطرق، بالنظر إلى قرب الانتهاء من المشاريع الكبرى الخاصة بالطرق، وكذا إيجاد التنسيق بين الإنجاز والتسيير. وقال والي، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن قرار الدمج بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة والوكالة الوطنية لتسيير الطرق، جاء بهدف إعادة تأهيل القطاع والإسراع في إنجاز مشاريع الطرق المتبقية وضرورة الدخول في مرحلة التسيير. وعن تاريخ دخول قرار الرسوم على استغلال الطريق السيار شرق- غرب حيز التنفيذ، قال والي إنه مرتبط بوضع التجهيزات الخاصة بتحصيل الرسوم، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون أواخر سنة 2016، حيث ستوجه مداخيل الخدمة لأعمال الصيانة وكذا ضمان سداد تكاليف الإنجاز. وأكد وزير الأشغال العمومية، أن آجال الانتهاء من إنجاز كافة المقاطع المتبقية من الطريق السيار شرق- غرب سيكون نهاية 2016. حيث خضع 175 كيلومتر منه لأشغال الصيانة وإعادة التأهيل، تم الانتهاء وتسليم 130 كليومترمنه شهر ماي الماضي. ويتعلق الأمر بالمقاطع الموجودة على مستوى كل من (برج بوعريريج، العفرون، البليدة، الشلف وغليزان)، باستثناء بعض المقاطع التي تتطلب صيانتها تقنيات معقدة، كالمقطع الخاص بالأخضرية بولاية البويرة الذي يعرف ظاهرة انجراف التربة. أما بخصوص الطريق الاجتنابي لجبل الوحش بولاية قسنطينة، قال الوزير إن هذا الطريق تم اللجوء إليه بعد الحادث الذي عرفه نفق جبل الوحش، بالإضافة إلى النزاع القائم بين الطرف الجزائري والشركة المنجزة للنفق "كوجال". وفي هذا الخصوص، أوضح المتحدث أن النزاع بين الطرفين دخل مرحلة متقدمة، إلا أن الجانب الجزائري لن يقف مكتوف الأيدي، حتى لا يرهن مستخدمي نفق جبل الوحش بين سكيكدة وعنابة.
