دق النائب البرلماني عن حزب العمال بولاية ڤالمة، إسماعيل قوادرية ناقوس الخطر، بشأن الوضعية الحرجة التي أصبح يتخبط فيها مركب الخزف المنزلي "إيتار"، بسبب نفاذ مخزون المواد الأولية وتراكم الديون لدى مختلف المصالح والتي هي في تصاعد مستمر منذ 2008، بعد عجز إدارة المؤسسة عن تسديد اشتراكات انخراط العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومديرية الضرائب، ناهيك عن التأخر في تسديد أجور العمال وغيرها من الديون الأخرى التي أثقلت كاهل المؤسسة. وذكر قوادرية في تصريح ل "الشروق"، أن المؤسسة الأم إيتار إيطالي التي حظيت بصفقة خوصصة مركب الخزف المنزلي بڤالمة، قد تم حلٌها وتم تصفيتها رسميا بإيطاليا، وهو يجعل فرعها المتواجد بالجزائر أمام مصير مجهول، مضيفا أنه في الوقت الذي كان فيه عمال المركب ينتظرون تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج وإعادة إنعاش المؤسسة بعد دخول الصندوق الوطني للاستثمار كشريك في رأس مال الشركة بنسبة 30 بالمائة، بموجب القرار الصادر عن مجلس مساهمات الدولة بعد اشتراط تأهيل أربعة ورشات إنتاجية بالمركب، إلا أنه وبعد أشهر قليلة فقط من تلك الشراكة، عاد المركب ليتخبط في مشاكل مالية من جديد، واستدل النائب قوادرية على ذلك بعرض بعض الأموال المنقولة للمركب والمتعلقة ببعض عتاد الإنتاج في المزاد العلني لتحصيل بعض أموال الدائنين للمركب.
