أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، بدفع تعويضات مالية لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات في الحرم المكي يوم الجمعة الماضي، ومنع مسؤولي الشركة المسؤولة عن هذا الحادث من السفر خارج البلاد إلى غاية الانتهاء من التحقيقات. وذكرت جريدة "الرياض" السعودية أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات، والذين تم إحصاؤهم من قبل الجهات المعنية. وتتمثل التعويضات في مبلغ مليون ريال (حوالي 266 ألف دولار أمريكي) لكل متوفي أو مصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة بسبب الحادثة، ومبلغ 500 ألف ريال (حوالي 133 الف دولار أمريكي) لكل واحد من المصابين الآخرين. كما أمر الملك السعودي باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من الحجاج غير السعوديين في موسم الحج المقبل، مع تمكين من لم سمح له ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج السنة المقبلة بالإضافة إلى منح ذوي المصابين، الذين يتوجب بقاؤهم في المستشفيات، تأشيرات زيارة خاصة، لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج لهذه السنة. وأوضح الملك السعودي أن هذه التعويضات لا تحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة. وفي سياق متصل، ذكرت الجريدة أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث، أكد بطلان الشبهة الجنائية عن الحادث، موضحا أن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية للرافعة عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة. وبناء على تقرير لجنة التحقيق، التي تحمل "مجموعة بن لادن السعودية" جزءا من المسؤولية، أمر الملك السعودي بمنع مسؤولي هذه الشركة من الخروج من البلاد مع إيقاف تصنيفها، مع إحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع المجموعة وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية. وتتولى "بن لادن" السعودية تنفيذ أعمال التوسعة في المسجد الحرام في مكة، وتسبب سقوط رافعة داخل الحرم المكي يوم الجمعة الماضي في مقتل 107 أشخاص وإصابة 238 آخرين.
