أعلنت المديرة التقنية للوكالة الوطنية للنفايات، فاطمة الزهراء بارسة السبت بالجزائر العاصمة، أن مشروع " الإدارة تساهم في الإسترجاع" المطبق من قبل ثماني وزارات سمح بإسترجاع أكثر من 27 طن من الورق، والورق المقوى سنة 2015 . وخلال يوم إعلامي وتحسيسي حول تسيير النفايات وحماية البيئة، صرحت برسة، أن أكثر من 27 طن من الورق والورق المقوى تم إسترجاعها سنة 2015 وأكثر من 35 طن منذ نهاية سنة 2013، تاريخ إطلاق العملية بوزارة واحدة". وتجري العملية التي تضم ثماني وزارات، بنقطة تجميع وسيطة، يتم على مستواها تخزين الورق بهدف إرساله نحو فروع إعادة الرسكلة، علما أن " هذا المشروع، يساهم في تطوير عملية الإسترجاع وإستحداث مناصب عمل". كما أردفت المتحدثة، تقول، أنه " يجب توسيع هذا النظام ليشمل ادارات أخرى"، وتتمثل المهمة الأخرى للوكالة الوطنية للنفايات، في ضمان تصميم الخرائط المديرة، حتى تقوم الجماعات المحلية بتحسين تسيير النفايات الحضرية، شريطة أن تساهم البلديات والمواطنون في عمليات فرز النفايات حسب نفس المتحدثة. وبالجزائر العاصمة وقع الإختيار في سنة 2014، على حي رابية الذي يضم 1440 مسكن بباب الزوار، حيث تم تحسيس سكان هذا الحي، غير أن دائرة البحث والتطوير التابعة للوكالة، والتي قامت بتقييم المشروع " قد سجلت تهاون السكان ومؤسسات التجميع التي ترمي النفايات التي تم فرزها في نفس الشاحنة". ويدخل هذا المشروع ضمن مبادرة "حي نظيف"، التي تخص النفايات المنزلية، من أجل دفع المواطنين إلى الفرز الإنتقائي بحاوية خاصة بالنفايات الرطبة، والعضوية، وأخرى خاصة بالنفايات القابلة للرسكلة. وينفذ هذا البرنامج على مستوى 13 ولاية، تمكنت بعضها من " إشراك المواطنين، حيث سجلنا نسبة إسترجاع قدرت ب 70 بالمئة من النفايات" حسب بارسة . من جهة أخرى، أشارت المتدخلة، أن الوكالة تزود نظاما وطنيا حول النفايات بالمعلومات المستقاة لدى مديريات البيئة، ومراكز الردم التقني لتحديد مؤشرات الآداء، لتفعيل عملية تسيير النفايات التي ستفضي، إلى إعداد بطاقة تقنية على مستوى البلديات والولايات. كما أوضحت المتحدثة، أن المشروع الثالث للوكالة يتمثل في بورصة النفايات، التي تسهل العلاقات بين المؤسسات (العرض والطلب) بهدف إسترجاع النفايات وإعادة رسكلتها.
