أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بالعاصمة، سيدة في العقد السادس رفقة ثلاث من بناتها، اثنتان منهن متزوجتان ولديهما أطفال، تراوحت أعمارهن بين 22 و30 سنة، رهن الحبس المؤقت بسجن النساء عن تهمة السرقة بالتعدد، فيما تمت متابعة شقيقهن بتهمة المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة ووضعه تحت المراقبة القضائية، على خلفية تورطهم في عدة عمليات سرقة طالت سلعا بمحلات المركز التجاري الجرف بباب الزوار، حسب ما أظهرته تسجيلات الكاميرا. كما تلقت مصالح الأمن شكاوي عديدة قيدها التجار ضد مجهول، فتحت من خلالها تحقيقا موسعا. وقائع قضية الحال بدأت حين اكتشف تجار بسوق الملابس بالجرف اختفاء مفاجئا للسلع بمحلاتهم، تكررت، حسب ما ذكر أحد الضحايا الذي تفطن إلى الأمر بعد اختفاء لباس تقليدي قيمته 5 ملايين سنتيم بطريقة غريبة أين وجه أصابع الاتهام إلى العاملة بالمحل التي كادت تفقد عملها بسبب ذلك، حيث أقدم التجار بعدها على تنصيب كاميرات مراقبة من أجل التوصل إلى الفاعل. وأظهرت التسجيلات تورط المتهمات الأربع في السرقات التي طالت المحلات بمهارة عالية وسرعة فائقة، ما يبين احترافهن السرقة باعتبار أنها ليست المرة الأولى، حيث سبق للأم وإحدى بناتها، التي تعاني، حسب ما ذكرت، من مرض نفسي حاد يرغمها على السرقة دون وعي منها، دخول السجن سنة 2010 بنفس التهمة. كما تأسس أحد الضحايا طرفا مدنيا بالقضية مطالبا بتعويض عن الخسائر التي تكبدها، فيما تنازل البقية عن الدعوى بعد توسلات المتهمات من أجل العفو عنهن. وعلى أساس تلك الوقائع طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الأم وبناتها و6 أشهر حبسا نافذا في حق الابن.
