شهدت، أمس، محكمة القليعة بتيبازة، انطلاق أول محاكمة عن بعد في أول تجربة لها، على أن تعمم العملية لاحقا على باقي المحاكم والمجالس القضائية، حسب البرنامج الذي سطرته مديرية العصرنة بوزارة العدل. المحاكمة عن بعد، التي انطلقت صباح أمس، وحضرها مدير العصرنة بوزراة العدل ومدير السجون وإطارات من وزارة العدل ورئيسة مجلس قضاء تيبازة والسلطات المدنية والعسكرية بتيبازة، ووفد إعلامي، تابع المحاكمة من مكتبة محكمة الجنح بالقليعة عبر شاشة عملاقة تظهر في نصفها الأيسر هيئة المحاكمة بإحدى قاعات الجلسات العلنية وبنصفها الأيمن قاعة المتهمين الموقوفين بالمؤسسة العقابية بالقليعة. ودارت أطوار محاكمة ثلاثة متهمين في قضايا مختلفة عبر طريقة المحادثة المرئية، حيث تمت مناداة المتهم الأول "ز. ج"، من طرف قاضي الجلسة عبر الشاشة، فيأخذ مكانه بقاعة خاصة وأمامه شاشة تظهر هيئة المحكمة، وكذا كاميرا تنقل صورته إلى هيئة المحكمة وقاعة الجلسات المجهزة هي الأخرى بشاشة عملاقة تظهر المتهم وهيئة المحاكمة ودفاع المتهم. وقبل الشروع في المحادثة المرئية عن بعد، يطلب القاضي من المتهم وضع أصبعه على آلة أمامه لتحديد "البصمة الوراثية". وبعد التأكد من هوية المتهم، كما تجرى عليه المحاكمات العادية، يطلب القاضي من المتهم الموافقة من عدمها على إجراء المحاكمة عن بعد. وبعد موافقته بدأت المحاكمة بصفة عادية، حيث استجوب القاضي المتهم حول التهم الموجهة إليه، المتعلقة بحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي. وبعدها قدم ممثل الحق العام مرافعته ليعقبه محامي الدفاع. وبنفس الطريق تمت عملية المحاكمة عن بعد للمتهمين "ي. ه " و"ل. ص" بتهمة حمل سلاح محظور. وبعد المداولات، نطق القاضي بالأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم. وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، يسعد كمال، في تصريحات صحفية، عقب أول محاكمة عن بعد، أن العملية ستعمم لاحقا على بقية المحاكم والمجالس القضائية لتجسيد هدف عصرنة القطاع وتسريع عمليات المحاكمة وكذا التخفيف من الإجراءات الروتينية لنقل المتهمين من السجن إلى المحاكم وما ينجر عنها من صعوبات ومخاطر وتخفيف الضغط عن الأسلاك الأمنية وإدارة السجون في نقل المتهمين.
