مثل6 مواطنين من أصل 10، حيث غاب البقية عن حضور جلسة محاكمتهم الإثنين بجنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتصريح بإقرارات كاذبة، على أساس الشكوى التي تقدمت بها مصالح ولاية الجزائر، التي تفيد بأن المتهمين أودعوا ملفات للحصول على سكنات اجتماعية، جاء فيها تصريح شرفي يؤكدون من خلاله أنهم لم يستفيدوا من قطعة أرض أو سكن أو إعانة مالية من طرف الدولة. وعندما باشرت المصالح الولائية فرز الملفات والتحقق من صحة وثائقها تبين أن أصحابها سبق أن استفادوا من أملاك الدولة، وقد أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أكد أحدهم أنه فعلا أودع ملفا في وكالة عدل، غير أنه قام بإلغائه وأودع ملفا للحصول على سكن اجتماعي. وقال آخر إنه استفاد من إعانة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، فيما صرح الثالث بأنه لم يستفد يوما من سكن في ولاية المدية، أما المواطن الرابع، فاعترف بأنه فعلا طلب إعانة مالية لبناء سكن ريفي ولم تستجب له الإدارة.