أثارت الندوة الوطنية التي خصصتها وزارة التربية الوطنية أمس مع مديري المدارس الخاصة جدلية بقائها واستمرارها مع ما تفرضه شروط وزارة التربية من احترام اللغة العربية كلغة للتدريس، وبين ما يطلبه مديرو التربية من إلغاء الضريبة التي يصل سقفها إلى 17 بالمائة.. وبين ما يفرضه أولياء التلاميذ من قيمة مالية تصل للشهر الواحد إلى 13 ألف دينار لتدريس طلبة البكالوريا، مع العلم أن عدد تلاميذ المدارس الخاصة وصل إلى أكثر من 20 ألف تلميذ. * * أساتذة المدارس الخاصة يدرسون التلاميذ المطرودين من المدارس العمومية بألف دينار للساعة * افتتح أمس وزير التربية الوطنية لقاءه مع مديري المدارس الخاصة، حيث ألقى كلمة ناشد فيها لأكثر من مرة طلب مساعدة هذه المدارس لفتح أقسام خاصة في الولايات الكبرى لتدريس تلاميذ الأقسام التحضيرية، واعدا إياهم بدعمهم بالمساعدة وعلى رأسها كتب التدريس، معرجا على أرقام وحصيلة التدريس الخاص في الجزائر، حيث منحت الوزارة رخص فتح 119 مدرسة خاصة تأتي في مقدمتها ولاية الجزائر العاصمة ب 78 مدرسة خاصة. * أعطى بعدها بن بوزيد الكلمة لمديري المدارس الخاصة الذين كشفوا بالمناسبة عن جملة من العراقيل التي طالبوا وزارة التربية بالتدخل لحلها وعلى رأسها التعامل بضريبتين، حيث كشفوا ان منهم من تفرض عليه ضريبة ب 17 بالمائة، ومنهم من تفرض عليه ضريبة ب 7 بالمائة، وطرحوا مشكل الحصول على عقارات لبناء مدارس خاصة أو التسهيل في عملية الإيجار، حيث يزاول أغلب تلاميذ المدارس الخاصة تعليمهم داخل فيلاتهم ويصل كرائها في الشهر الواحد إلى أكثر من 30 مليون سنتيم، ولا تسع إلا لحوالي 200 تلميذ، وفيما تكتم جل مديري المدارس الخاصة عن المبالغ التي يتقاضونها من أولياء التلاميذ، أكد البعض منهم "للشروق" على هامش الدورة، أن تدريس تلاميذ الأقسام النهائية يصل إلى 13 ألف دينار، للشهر الواحد، فيما يصل ثمن ما يتلقاه مديرو المدارس الخاصة من تلاميذ المتوسطات إلى 7500 دينار، هذا فيما يخص الجزائر العاصمة، أما في ولاية عنابة فقد كشف مدير مدرسة الإمتياز بعناية فيصل إلى مبلغ 6000 فيما يخص الأقسام النهائية ومبلغ 4500 فيما يخص الأقسام الابتدائية والمتوسطات، هذا وأثار مطولا معظم مديري المدارس الخاصة إشكالية التدريس باللغة العربية، كون أولياء التلاميذ بحد ذاتهم يطالبون ضرورة التدريس باللغة الفرنسية، فيما طرح آخرون وجود أبناء للجالية الأجنبية في الجزائر ضمن المدارس الخاصة مما يستدعي التدريس باللغات الأجنبية، غير أن الوزير أبو بكر وقف مطولا عند هذه النقطة، قائلا "إن الأمر يتعلق باحترام اللغة العربية والتي هي اللغة الرسمية للشعب الجزائري". *
