فرضت الأغلبية البرلمانية منطقها، وضمنت مرور المواد المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية، رغم "الثورة" التي قادها نواب المعارضة ضد هذه المواد التي وصفوها بالخيانة العظمى للبلاد، ورغم الجدل الواسع حولها، إلا أن الآفلان والأرندي استعملا حق "الفيتو" لتمرير أربع مواد هي الأخطر في مشروع المالية حسب انتقادات وحسابات المعارضة، وعلى رأسها المادة 66، 71 ، 02، 53 ، فضلا عن ترسيم الزيادات سواء في الوقود أو الكهرباء وزيادات في قسيمة جواز السفر والسيارات والمياه المعدنية. رغم الجدل الذي أثارته العديد من المواد في مشروع قانون المالية 2016، إلا أن ذلك لم يمنع نواب الأغلبية من التصويت على النص، الذي رسم بشكل نهائي الزيادات على أسعار الكهرباء والوقود، ففي سابقة في تاريخ الغرفة السفلي للبرلمان توحدت المعارضة في كتلة واحدة يقودها حزب العمال والأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء وحركة البناء من أجل قول كلمة "لا" ضد القانون والزيادات التي حملها، وتبرأت الكتل البرلمانية المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، من قانون المالية 2016، واعتبرته تكريسا لما أسموه تدخل رجال الأعمال والمال في صياغته، والعمل على تجويع المواطن وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم خاصة الوقود والكهرباء .
"لا لتجويع الشعب" و"لا لخوصصة الدولة".. كسرت هدوء البرلمان وهو الأمر الذي جعل الكتلة البرلمانية الموحدة تخرج إلى بهو المجلس وترفع شعارات منددة بمرور هذا القانون، حيث حملت اللافتات "وزراء الأوليغارشيا.. برا.. عودوا لدياركم" مع رفع شعار "لا لتجويع الشعب"، "يسقط حكم المال الفاسد"، "لا نريد حملات انتخابية كاذبة"، "لا لخوصصة الدولة". وأوضحت المجموعات البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية، جبهة القوى الاشتراكية، العمال، البناء الوطني، أن المحيط المؤسساتي الحالي الذي يتميز بالغموض والفساد والانسداد السياسي لا يسمح بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة ويلغي الطابع الاجتماعي للدولة. وهاجمت الكتل بشراسة إعادة إدراج المادة 71 في التقرير التكميلي بعد حذفها من قبل لجنة المالية والميزانية في التقرير التمهيدي، مؤكدة أن هذا الإجراء الذي عمل على حرمان النواب من تعديلاتهم، أكد مرة أخرى تغوّل الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي بما لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات والدوس على النظام الداخلي للمجلس، كما تبرأت مما وصفته "عملية القرصنة" التي وقعت في عمل اللجنة أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة ووكلاء أرباب العمل من النواب، مما اضطر عددا من النواب إلى مغادرة أشغال اللجنة بسبب الضغوط والبلطجة التي مورست عليهم. واستنكر نواب المعارضة، رفض التعديلات المتعلقة بالزيادات التي تمس جيب المواطن، من قبل مكتب المجلس، الذي اتهمته بممارسه التعتيم بحجج واهية وغير مقبولة، كما نددت ب"تزوير التقرير التكميلي"، خاصة في المواد 2 و4 و6 التي أفرغت من محتواها لصالح الحكومة وأرباب العمل. واعتبر نواب المعارضة أن البرلمان قبل تعديلاتهم الشكلية فقط، في حين اعتدى على التعديلات الأساسية التي تهم جيب المواطن وسيادة الدولة، مؤكدين أن الشارع الجزائري لن يسكت أمام هذه المهزلة وسوف يسمع صوت المعارضة التي ترفض على -حد قولهم- أن يضاف المال لخزينة رجال الأعمال من جيب المواطن البسيط.
تعزيبت: التعديلات "اغتيال للجزائر" وأضاف النواب أن التقرير النهائي الذي صادق عليه المجلس هو مطعون في شرعيته خاصة، وأن بعض التعديلات تم تمريرها في جنح الليل برأيهم، وهو ما عبر عنه رمضان تعزيبت القيادي في حزب العمال، فقال أن تمرير هذه التعديلات هو "اغتيال للجزائر"، خاصة وأن وزراء سلال قاموا بعملية مناورة ومخادعة لنواب لجنة المالية.
بن خلاف: التقشف يستهدف الشعب فقط أما ممثل الجزائر الخضراء النائب لخضر بن خلاف، فعلق على رفض تعديلاته بالقول "أن هذا المشروع يقول للمواطن والمريض تقشف، أما صاحب المال الوسخ استمر في جمع المال على حساب الشعب".. وختم نواب المعارضة، برفع رسالة لرئيس الجمهورية للتدخل لوقف هذه المهزلة التي جاء بها قانون المالية، قائلين "أين الرئيس الذي طالما دافع على الجبهة الاجتماعية التي هي اليوم تغتال في قبة زيغود يوسف؟".
