قررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الأغواط مؤخرا، قبول استئناف النيابة العامة، في جريمة نبش قبور شهداء المقاومة بمنطقة حمدة بالأغواط. وذلك بإجراء تحقيق تكميلي يقوم به المستشار المقرر للقيام بمهام سماع المتهم وكل واحد من الشهود، وإجراء مواجهة بينهم. والاتصال بمصالح مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية بالأغواط والاستماع لمسؤوليهما بشأن قطعة الأرض التي استفاد منها المتهم، وتحديدها بدقة وسؤالهما عن مقبرة شهداء المقاومة بمنطقة حمدة وتحديد موقعها بدقة، بالاستعانة بخبير عقاري مختص، لتحديد موقع قطعة الأرض والمقبرة، وإعداد مخطط بياني مفصل ودقيق. وحسب مذكرة المحامي التوضيحية دائما، فإن التحقيق سمح أيضا بسماع ممثلي منظمات المجتمع المدني، لاسيما التي لها صلة بالمجاهدين وممثلي منظمات أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، وكل شخص له علاقة بالمقاومة يمكنه إفادة عملية التحقيق التكميلي، مع إعطاء الحرية في اتخاذ أي إجراء مناسب من شأنه إفادة عملية التحقيق لإظهار الحقيقة كاملة غير منقوصة. وهو ما استحسنته الأسرة الثورية بالولاية على أمل اتخاذ ما يحفظ كرامة الشهيد في قبره. ومعلوم أن جريدة "الشروق" كانت قد تطرقت للموضوع منفردة نهاية عام 2014. من منطلق أن الأسرة الثورية بالأغواط استهجنت تأخر السلطات المحلية، في اتخاذ أي إجراء، أو على الأقل التعبير عن موقفها من القضية. وكشفت رسالة الشكوى الصادرة وقتذاك عن ممثلي منظمتي المجاهدين وأبنائهم، والموجهة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل حافظ الأختام، عن جريمة إزالة قبور ورفات 31 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية سنة 1852 بمنطقة حمدة الواقعة شمال مدينة الأغواط بنحو 15 كلم. والغرض في ذلك كله، تشييد بناية جديدة مكانها. والغريب في الأمر - حسب رسالة الشكوى المدعمة بشهادات 35 من كبار القوم وسكان المنطقة - أن يقع تعتيم وتكتم كبير على فضيحة إزالة معالم المقبرة التي تحكي فصلا هاما من فصول التاريخ الجزائري المجيد.