كشفت دراسة قامت بها المديرية الجهوية للجمارك "الجزائر ميناء" حول ظاهرة تهريب قطع الغيار أن الكميات المحجوزة بالميناء بمعدل لا يقل عن عشر حاويات شهريا وعشرات المركبات 90 بالمائة منها قادمة من الصين مرورا بدبي أو من فرنسا وبلجيكا وايطاليا واسبانيا. * وأشارت مصادر"الشروق" إلى أن 80 بالمائة من المحركات المحجوزة وهياكل السيارات والشاحنات هي في الأصل لمركبات مسروقة في تلك الدول يفلت مسوقوها من ملاحقات مصالح الأمن والتجارة في حالة التمكن من تهريبها عن طريق الموانئ الجزائرية باستظهار شهادات بيع جمركية أو شهادات بيع في المزادات التي تنظمها أملاك الدولة على أساس أنها شهادات بيع لقطع الغيار المهربة، غير أن تلك الشهادات لا تتعلق بقطع الغيار تلك. * ويلجأ المهربون وتجار قطع الغيار المهربة من الخارج إلى هذه الحيلة لتفادي المتابعات والحجز ويغتنمون في ذلك فرصة عدم تضمن شهادات البيع عرض تفصيلي عن نوع وطبيعة وكمية قطع الغيار على اعتبار أنها تباع في المزادات على شكل حصص لا تتضمن ادنى تفصيل في المواصفات مما يسهل على المهربين وكبار تجار قطع الغيار استعمال تلك الشهادات كلما تعرضوا للتفتيش وهو ما يضع مصالح المراقبة باختلافها في وضع تكون فيه عاجزة عن اتخاذ أي إجراء عقابي ضدهم. * وميدانيا سجلت الدراسة أن اكبر كمية من قطع الغيار المستعملة تسوق في ولايات الشرق الجزائري كتبسة وسطيف وبرج بوعريريج وباتنة، وتطرقت الدراسة التحليلية للظاهرة بأن رؤوس تهريب قطع الغيار عن طريق الاستيراد يتخفون وراء سجلات تجارية يقومون بكرائها ويستعملونها كأسماء مستعارة لتفادي المتابعات القضائية في حالة الانكشاف ورفض دفع الغرامات المالية الضخمة المترتبة عنها. * وقدرت الكمية المحجوزة بميناء المسافرين بالعاصمة 120 طن كانت على متن مركبات حجزت هي الأخرى عملا بالقانون المتضمن حجز قطع الغيار المستعملة المهربة والوسائل التي تحملها وبلغ عدد القضايا المعالجة من طرف مديرية الجمارك "الجزائر ميناء" حسب ما جاء في تصرح لمديرها زموري سليمان 45 قضية تورط فيها عدد محدود من المتعاملين على اعتبار ان السجل الواحد تتم به اكثر من عملية مثلما تم الوقوف عليه ميدانيا.
