طالبت أكثر من 30 جمعية بحاسي بحبح بضرورة التحقيق في التلاعب بالممتلكات العمومية للبلدية وتبديد المال العام. وحسب شكوى للجمعيات تحوز "الشروق" نسخة منها فإن المجلس البلدي السابق خصص قطعة أرض تقع بحي 5 جويلية لبناء مسبح بلدي بموجب مداولة رسمية، وتمت عملية الإحاطة والتهيئة والتي كلفتها حوالي 200 مليون سنتيم، غير أنه خلال الشهر الماضي بدأت أشغال هدم وحفر بئر على قطعة الأرض، لكن ليس لاستكمال المشروع وإنما لبناء قاعة علاج لتصفية الدم في إطار الاستثمار. وأضاف أصحاب الشكوى بأنهم تقدموا من رئيس المجلس البلدي من أجل الاستفسار عن القضية، والذي فاجأهم بأنه لا يعلم شيئا عن الموضوع، مؤكدين بأن الاستيلاء على قطعة الأرض المخصصة للمسبح البلدي تم دون ترخيص طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/175 المؤرخ في 28/05/1991 الخاص بالقواعد العامة بالتهيئة والتعمير والبناء وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28/05/1991 المحدد لكيفية إصدار شهادة التعمير، رخصة البناء، شهادة المطابقة ورخصة الهدم، وأن مقررة الولاية التي بحوزة المستثمر تتضمن تخصيص قطعة أرض لأجل استغلالها في مشروع بناء قاعة لتصفية الدم ولا تعني القطعة المخصصة لبناء المسبح البلدي. وعليه طالبت الجمعيات بضرورة التدخل العاجل لوالي الجلفة من أجل توقيف الأشغال وإعادة الأرضية وفتح تحقيق إداري وقضائي عن المشروع والتلاعب بالممتلكات العمومية للبلدية ومخالفة اللوائح التنظيمية والإدارية بإقامة أشغال هدم وبناء وحفر على مرفق عمومي قائم دون ترخيص مسبق، وكذا تبديد المال العام ومعاقبة المتسببين .
