أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة قرارا وجهت فيه تهمة التزوير في محررات رسمية، ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد، زناسني نصر الدين، لتتلقى حركة مجتمع السلم التي ينتمي إليها المير، ضربة موجعة صادفت تحديا انتخابيا أطلقه رئيسها تجاه عمار سعداني. القرار بحوزة "الشروق"، جاء فيه أيضا أن جناية التزوير في محررات رسمية التي توبع بها المير مقيد في الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 214 و215 من قانون العقوبات، أنه بموجب ذلك سيحال المتهم أمام محكمة الجنايات. كما أرفق مجلس قضاء العاصمة قرارا بإلقاء القبض الجسدي على المير . وتعود وقائع القضية إلى مارس 2013 حيث أوردت بلدية سيدي امحمد مداولات إلى رئيس الإدارة المحلية اكتشف أنها مزورة، وهي الوقائع التي أكدها عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد.
