في الوقت الذي شرع فيه بعض الناقلين الخواص في رفع تسعيرة النقل بطريقة غير قانونية عبر بعض الخطوط الداخلية بمناطق مختلفة من تراب ولاية بجاية على غرار منطقة أدكار وأقبو وسوق الاثنين وأوقاس وغيرها، حيث تراوحت الزيادات بين 5 و10 دنانير، بداعي ارتفاع سعر الوقود وقطع الغيار والزيوت والضرائب ورواتب العمال ..، وكأن المواطن هو الذي يتحمل هذه الأعباء أما أصحاب الحافلات فدورهم جني الأرباح وليس غير ذلك؟ لتستمر الزيادات التي حملها قانون المالية لسنة 2016 في استنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين، الذين أبدوا تذمرهم الكبير من هذه الزيادات غير المتوقعة، حيث أكدوا لنا أنهم كانوا ينتظرون أن تتراوح الزيادات بين دينار أو دينارين لكنهم فوجئوا بالعكس، كما أضافوا أنهم مع مطلع السنة الجديدة وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير يحتم عليهم صرف المزيد من الأموال مع أن العديد منهم لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية تحمل فاتورة هذه الزيادات، مؤكدين أن الأنظار وجهت هذه الأيام نحو الرفع من تسعيرة النقل، التي دافع عنها الناقلون الخواص بما فيهم أصحاب سيارات الأجرة وحافلات الخواص كحق مشروع فرضه ارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن الزيادات التي ستطال بعض المواد الاستهلاكية لتتحول يومياتهم إلى هاجس حقيقي بات يحرمهم من النوم ليلا، وحسب ما لمسناه فإن هذه الزيادات على ما يبدو لن تمر بردا وسلاما، كونها مست جيوب المواطنين وأن الاحتجاجات تلوح في الأفق، رغم أن أصحاب وسائل النقل بهذه الولاية قد أجمعوا على عدم رضاهم بالزيادات التي أقرتها السلطات في أسعار الوقود على وجه التحديد، وأكدوا أنه من غير المعقول زيادة أسعار الوقود دون زيادة أسعار خدمات النقل، ما يعني خسارة بالجملة بالنسبة لهم وأبدوا استنكارهم الشديد لتلك الزيادات، ما دفع ببعضهم إلى التفكير مليا في التخلي عن هذه المهنة نهائيا دون العودة إليها مجددا، متسائلين عن من سيتحمل المصاريف الإضافية خصوصا أن الزيادات مست أيضا قسيمة السيارات، وحتى عجلات السيارات ليقول أحدهم أنهم يعملون في حلقة مفرغة. وقد عاشت، خلال الأسبوع الجاري، بعض المحطات البرية لنقل المسافرين بالولاية، مناوشات بين المواطنين والناقلين الخواص من أصحاب الحافلات، على خلفية إقدام بعضهم على رفع أسعار التذاكر بشكل مفاجئ ودون أي إنذار ولا سند قانوني. وأمام هذه الزيادات العشوائية لتسعيرة النقل، تدخلت نقابات النقل بالولاية بعد اجتماعها، أمس الأول، مع مديرية النقل بالولاية وطالبت من الناقلين الخواص بالرجوع إلى التسعيرة المعمول بها من قبل، في انتظار التعليمة المرتقبة من طرف وزارة النقل، مبرزين أن الاجتماع الذي عقد مع وزارة النقل من شأنه أن يفصح عن عدد من الإجراءات لفائدة الناقلين الخواص قصد التقليل من نسبة الرفع من تسعيرة النقل التي جاءت مباشرة بعد رفع المحطات لأسعار البنزين، حيث قال المتحدثون إن الوزارة قد طمأنت النقابات في هذا الشأن داعية إياهم للعمل على إيجاد الميكانيزمات اللائقة لتفادي رفع تسعيرة النقل بنسبة كبيرة قد تؤثر حتما على جيب المواطن. وقد عاشت الولاية أول حالات الاحتجاج، بداية الأسبوع، حينما أغلق سكان قرية إغزر وفطيس الطريق مباشرة بعد رفع تسعيرة النقل من طرف الناقلين الخواص وهو القرار الذي ولد استياء وتذمرا لدى سكان المنطقة، وحيّر سكان باقي المناطق الأخرى، في انتظار تدخل الحكومة لتتحمل مسؤولياتها إزاء تداعيات قانون المالية الجديد لاحتواء الوضع قبل انفجاره، كون كما قال أحد المواطنين، أنه من غير المنطقي والمعقول، أن يرتفع سعر الوقود وأسعار النفط في انخفاض مستمر، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حيث طالبوا بضرورة استرجاع الدولة لقطاع النقل وتحريره من قبضة الخواص حتى يتم تنظيمه.
