خلقت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والمازوت حالة من الفوضى، وشكلت فرصة للربح السريع بالنسبة للكثيرين الذين سارعوا لرفع الأسعار كل على هواه بحجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا دون مراعاة لجيب المواطن البسيط الذي يكون أول من يدفع ضريبة هذه التغيرات والزيادات، ولعل أكثر قطاع تضرر من هذه الزيادات هو قطاع النقل، الذي أصبح يسير وفق قوانين جديدة توضع من طرف أشخاص بعيدين كل البعد عن القطاع، وهذا ما أقرته الوزارة الوصية التي أشارت إلى أن تسعيرة النقل تبقى على حالها بالرغم من الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود والمازوت، وفي حالة ما إذا كانت هناك زيادات فستكون مدروسة، ولكن هذه القرارات ضربت عرض الحائط من طرف عديد الناقلين وعلى مختلف الخطوط بولاية تيزي وزو، والذين فرضوا زيادات ب 5 إلى 15 دج عن التسعيرة السابقة، ليصطدم المواطن بالواقع المرير خاصة في ظل غياب المراقبة. شكاوى الموطنين دفعتنا للقيام بجولة استطلاعية في عديد خطوط النقل بالولاية، حيث وقفنا على واقع متأزم طغت عليه كل التجاوزات والحسابات وصدمنا بتصرفات عديد الناقلين الذين اتضح لنا بعدها أنهم بعيدون كل البعد عن قطاع النقل، لتختصرهم كلمة "الكلوندستان"، إلا أنهم أصبحوا يخضعون تسعيرة النقل إلى قوانينهم دون غيرهم، ويتاجرون بمعاناة المواطنين الذين صرحوا للشروق أن يرغمون على دفع تلك الزيادات، وإلا فإنهم يضطرون للمشي على الأقدام، في حين أضاف بعضهم أنهم يتعرضون لمعاملات سيئة من طرف هؤلاء الناقلين غير الشرعيين الذين لا يحوزون على وثائق ولا يدفعون الضرائب، ومع ذلك يجبرونهم على دفع هذه الزيادات غير المشروعة، وإذا رفضوا ذلك فإنهم يهانون من طرفهم وأحيانا كثيرة يعيدون لهم أموالهم أو يرمونها في وجوههم، موجهين لهم أبشع العبارات. الشروق اتصلت بعديد رؤساء البلديات من أجل نقل انشغالات المواطنين لهم، وقد جاءت تصريحاتهم خالية من إيجاد الحلول، وعاجزين عن اتخاذ أي إجراء، مكتفين بالقول، إنهم هم أيضا كمسؤولين يخضعون لمنطق "الكلوندستان". وأمام هذا الوضع المزري يطالب المواطنون من الوزارة الوصية بضرورة إيفاد لجان تحقيق الى مختلف هذه الخطوط للوقوف على هذه التجاوزات واتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تضع حدا لمعاناتهم.
