جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي طالب المساعدون التربويون والأعوان الراقنون والأعوان الإداريون ومساعدو المصالح الإقتصادية في قطاع التربية والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المترشحون لمسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية المديرية العامة للوظيف العمومي بإعطاء الأولوية لهم في التوظيف بحكم الخبرة التي يتمتعون بها. * وطلب هؤلاء من مديرية الوظيف العمومي اتخاذ اجراء استعجالي قبل ظهور نتائج مسابقات التوظيف من خلال توجيه تعليمة لمديريات التربية تأمرهم فيها بمراعاة هذه الحالات لتفادي إحالة أكثر من 14 ألف موظف بعقود مفتوحة في قطاع التربية على البطالة في حال عدم ظهور أسمائهم في قوائم الناجحين. * وتهيكل هؤلاء الموظفون الذين لديهم عقود مفتوحة الآجال وشاركو ا في المسابقة مثلهم مثل كل المتعاقدين في جمعيات وتنسيقيات ولائية خاصة بموظفي العقود المفتوحة الآجال في قطاع التربية تم من خلالها جمع التوقيعات في شكل عرائض جماعية ومراسلات فردية وجهت للمديريات الولائية للتربية ووزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، مطالبين المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بإصدار تعليمة لمديريات التربية قبل ظهور نتائج المسابقات، يأمرهم فيها بأخذ عامل الخبرة المهنية بالنسبة للمترشحين الذين لهم عقود مفتوحة الآجال، بعين الإعتبار عند التحكيم في نتائج المسابقات، وحسب مقررات التعيين الخاصة بهؤلاء الموظفين في عقود توظيفهم مفتوحة الآجال وليست عقودا محددة من وإلى أجل معين على غرار الأساتذة المتعاقدين وهو ما يسهل على المديرية العامة للوظيف العمومي إدماجهم مباشرة في مناصبهم من خلال أخذ عامل الخبرة بعين الإعتبار كمقياس في اختيار الناجحين في مسابقات التوظيف، لإنقاذ أكثر من 14 ألف موظف بعقود مفتوحة في قطاع التربية من شبح البطالة، خاصة وأن كل الدول المتحضرة تشترط الخبرة في التوظيف وهؤلاء لهم من الخبرة المهنية. * كما وجه هؤلاء مراسلات للمركزية النقابية والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يعبرون فيها عن مخاوفهم من إقصائهم بعد أن قضوا سنوات طويلة من الخدمة في قطاع التربية بعقود مفتوحة الآجال، علما أن عددهم يقدر بأكثر من 14 ألف موظف، كلهم متخوفون بعد ما شاركوا في المسابقات الأخيرة من إحالتهم على البطالة، دون مراعاة سنوات الخبرة المهنية، وتوظيف المتخرجين الجدد الذين يحملون نفس المؤهل العلمي في أماكنهم، خاصة وان المتخرجين الجدد شاركوا بقوة في هذه المسابقات. * ووجهت جمعيات وتنسيقيات الموظفين بعقود مفتوحة الآجال إشعارات لمديريات التربية بالدخول في حركات احتجاجية واللجوء للعدالة بعد صدور قوائم الناجين في حال عدم وجود أسمائهم، لأن ذلك يعني إحالتهم على البطالة بعد سنوات طويلة من الخدمة.
