نظرت محكمة الشراقة، الخميس، في الفضيحة التي هزت مدينة بوسماعيل قبل 9 أشهر، بعد قرار والي تيبازة رفع الشكوى في 15 أفريل 2013، وفتح تحقيق في ملف الغش في الزخرفة على الجبس المستعملة على أسقف المقر الجديد لبلدية بوسماعيل، حيث تورط فيه رئيس بلدية بوسماعيل في الفترة 2004 إلى 2007 ورئيس البلدية في عهدة 2007. 2012، إلى جانب 11 متهما منهم اثنان في حالة فرار ومن بينهم رئيس مكتب دراسات وحرفيون وأصحاب شركات، حيث وجهت إليهم جنحة تبديد أموال عمومية، المشاركة في التبديد، إبرام صفقات مشبوهة، إساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من امتيازات غير مبررة. وخلال المحاكمة، التي استغرقت قرابة 6 ساعات، أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم، وأوضح المير السابق أن مشروع إنجاز المقر الجديد لبلدية بوسماعيل بدأ سنة 2006 أي سنة قبل استلام عهدته. وكانت نسبة الأشغال وصلت إلى 25 بالمائة وتم توقيف المشروع مدة 8 أشهر بأمر من الوالي الذي طلب من لجنة الصفقات تقويمه من جديد ثم استؤنف سنة 2008 مؤكدا أن اختيار الشركات التي تساهم في المشروع من صلاحية لجنة المناقصات التي توافق على أحسن عرض ودوره الموافقة على قرارها. وبخصوص المحلين المستأجرين لشركة بيع مشتقات الحليب بتيزي وزو، فقد شرح المير السابق أن هذه الأخيرة موجودة منذ الثمانينيات وكانت تدفع بانتظام ضريبة العقار، إلى أن قررت عدم تجديد عقد الإيجار، فتقدم عاملان بالشركة إليه طالبين منه استغلال المحلات فوافق بشرط تسديد إيجار 3 سنوات الذي تخلفت الشركة عن دفعه. أما فيما يتعلق بمحلات "تونيك" التي سلمت له دون المرور على مداولات المجلس البلدي، فأشار إلى أن تلك المحلات استغلت من طرف تعاونية تشغيل الشباب، فتنازلت عنها إلى شقيق المدير العام لتونيك، وعندما علم بالأمر رفع دعوى قضائية ضده لإخلاء الأمكنة، وواجهت القاضي المير بمنح دفاتر عقارات ملك للدولة لأشخاص دون إخطار مديرية أملاك الدولة. فرد عليها موضحا أن دفاتر العقارات سلمت إلى هؤلاء بموافقة هذه الأخيرة على غرار المحافظة العقارية. وعن عدم تحصيل مستحقات البلدية من إيجار محطة نقل لمسافرين، أكد أنه رفض تجديد عقد الإيجار كون مديرية النقل لولاية الجزائر أعلمته بأنه سينفذ مشروع توسيع وتهيئة المحطة ونقاط التوقف وعندما أعلمته نفس الجهة بإلغاء المشروع اتصل بصاحب المحطة وجدد معه عقد الإيجار. وفيما يتعلق بالعروض التي لم تمر على المداولات أشار إلى أن هناك مناقصات تتم بالتراضي وذلك ليس خرقا للقانون. وعن تكليف صاحب شركة رفع النفايات المنزلية المدعمة من طرف أونساج، أن ذلك كان تنفيذا لأوامر الوالي الذي طلب منه التعامل مع الشباب المدعمين من أونساج حتى يتمكنون من تسديد ديونهم. هذا وصرح المير الأسبق بأنه تابع المشروع لمدة 10 أشهر فقط صرف فيها مليارين من تكلفة إنجاز المقر الجديد للبلدية المقدرة ب 8 ملايير سنتيم. وفند المتعاملون العشرة الذين أوكلت إليهم مهمة إنجاز الهياكل الثانوية لمقر البلدية الجديد من صيانة وطلاء وزخرفة وإنارة، الأفعال المنسوبة إليهم موضحين أن مستحقاتهم سددت لهم عن طريق القضاء، وعن الحرفي الذي أنجز الزخرفة على الجبس أكد أنه كان يعمل في ورشة بالبلدية بعد شراء أجود أنواع الجبس والقوالب استوردها من فرنسا وأمريكا، مفندا ما جاء في الخبرة أن أعماله الفنية صينية المنشإ واشتراها من السوق بأثمان زهيدة ما جعله يضخم الفاتورة بقيمة 240 مليون سنتيم.. وهي التصريحات التي أكدها رئيس مكتب الدراسات مشيرا إلى أن الحرفي لم يغش كونه عاين المواد الأولية والأعمال الفنية ذات الطابع المغربي الأندلسي. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 8 سنوات نافذة ومليون دج غرامة ضد كل من المير السابق والأسبق و5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج لرئيس مكتب الدراسات وحرفي الجبس وثلاثة آخرين و3 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج لاثنين من المتورطين وعامين حبسا نافذا و100 ألف دج لبقية المتهمين.
