كشف المدير الولائي للتشغيل بولاية غرداية "بوجمعة لعبيدي" ل"الشروق" أن نسبة البطالة بالولاية استقرت خلال سنة 2015، عند حدود 9 بالمائة، وهي نسبة حسب ذات المصدر جد مقبولة، بالنظر إلى العديد من المؤشرات، مطمئنا في الوقت نفسه، شباب الولاية بتسجيل العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة، في إطار برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالاستثمار، في المدى القريب، مما سيسمح بالقضاء بشكل تدريجي على البطالة في المنطقة. بلغت نسبة البطالة بولاية غرداية خلال سنة 2012، نحو 12.40 من المائة، لتنخفض بعدها في سنة 2013 إلى 8.54، غير أنها عاودت الارتفاع مع سنة 2014 لتقارب 10.60 بالمائة، وتستقر عند حدود 9 بالمائة خلال 2015، وهي نسبة حسب المدير الولائي للتشغيل بغرداية، مقبولة مقارنة بالمعدل الوطني من جهة، وعروض العمل المتوفرة بالولاية، لا سيما بقطاع الفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى تسجيل عزوف كبير من طرف البطالين بهذه القطاعات وبالشركات الأجنبية، رغم أن أجورها تضاهي أجور الشركات الوطنية، وهو ما جعل نسبة البطالة بالولاية تتفاوت من سنة إلى أخرى، وتستخدم مديرية التشغيل بالولاية حسب مديرها الولائي دوريا، مجموعة من الأدوات الإحصائية، لتحديد أوجه قصور سياسة التشغيل المعتمدة، وكذا أهم أسباب البطالة الولاية، من أجل ترقية قطاع التشغيل والتقليص من نسبة البطالة. وبالعودة إلى لغة الأرقام تم خلال 2015، تسجيل 17661 طلب عمل، من خلال الوكالة الولائية للتشغيل بالولاية، حيث حققت الوكالة نحو 3834 منصب عمل موزع على مختلف القطاعات، منها 2103 منصب عمل مؤقت و1231 منصب عمل دائم، كما تم خلق 264 منصب عمل من خلال المشاريع الممولة في إطار لونساج، و333 منصب في إطار الكناك، علاوة على تنصيب نحو 410 طالب عمل، منهم 261 شخص في القطاع الاقتصادي، في إطار جهاز الإدماج المهني. أما بخصوص خروقات ملف الشغل بولاية غرداية، سجلت الخرجات الميدانية التي قامت بها المديرية إلى الشركات الأجنبية والوطنية، بغية شرح وتوضيح تعليمة الوزير الأول العديد من المخالفات التي تمثلت أساسا في عدم احترام معايير السلامة للعمال، والتوظيف دون المرور على وكالات التشغيل، حيث تم تحرير محاضر قانونية ضد هذه الشركات وإحالتها على العدالة. وتعمل مفتشيات العمل المنتشرة عبر مناطق الولاية دوريا على تنظيم خرجات ميدانية لرصد أي مخالفات من شأنها أن تؤثر على سوق الشغل بالولاية، في سياق آخر كشف المسؤول الأول على قطاع الشغل بالولاية، عن برنامج استراتيجي هام لاستقطاب اليد العاملة غير المؤهلة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الشركات الأجنبية والوطنية، بغية إلزامها بالتكوين وتأهيل اليد العاملة، حيث تم توقيع 04 اتفاقيات تم من خلالها تكوين وتوظيف نحو 476 شخص، ويرتفع عدد المكونين كلما لجأت هذه الشركات إلى الاستعانة باليد العاملة من خارج الولاية. إلى جانب ذلك ترتكز الاستراتيجية الجديدة لامتصاص البطالة بالولاية، على إدراج التخصصات المفقودة في سوق العمل في قطاع التكوين المهني، فضلا عن برمجة العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في القريب العاجل بالولاية، وهو ما سيسمح بخلق العشرات من مناصب العمل القارة.
