يرى عارفو الاقتصاد، أن لجوء الحكومة إلى القرض السندي بداية من شهر أفريل المقبل، مقابل فوائد تصل 5 بالمائة "مناورة جديدة" من شأنها إنعاش البنوك وخزينة الدولة، عبر استقطاب أموال السوق الموازية النائمة خارج القنوات الرسمية، من بنوك وبريد، في حين يطالب معظمهم بإقرار خدمات مالية "حلال"، قائمة على المضاربة وهامش الربح بدل الفوائد الربوية، حتى لا تشهد العملية عزوفا ومقاطعة، مثلما حدث مع إجراءات إلزامية الصك، والتصريح الجبائي الطوعي، اللذين فشلا في استقطاب مبالغ معتبرة، بعد إقرارهما في قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك مبارك سراي، أن لجوء الحكومة إلى القرض السندي، وفقا لما صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام، ما هو إلا تقنية مالية جديدة لاسترجاع أموال "الشكارة"، بعدما فشلت الإجراءات الأولى المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يتصدرها التصريح الجبائي الطوعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 2 أوت الماضي، وإلزامية الصك في الفاتح جويلية المنصرم، مشددا على أن غرامة 7 بالمائة للأموال المودعة في البنوك جعلت الكثير من التجار والفلاحين والمستوردين والناشطين في مجال التجارة الخارجية، يعزفون عن الإجراء الذي رأوا أنه غير مغر ولا يتضمن أي فوائد مالية. ويؤكد الخبير أن فتح سندات الخزينة إجراء مالي معتمد بكافة الدول، للهروب من الاستدانة الخارجية من خلال إشراك المواطنين والخواص في تمويل المشاريع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون عبر فتح سندات الشركات العمومية لتمويل مشاريعها، على غرار سونالغاز والجوية الجزائرية، على سبيل المثال، وتوقّع سراي إقبالا جماهيريا عاليا: "ليس المطلوب أصحاب الشكارة.. فكل من يمتلك مليون سنتيم بإمكانه شراء سندات الشركات العمومية". من جهته، يعتقد الخبير فارس مسدور، أن إجراء فتح السندات أمام المواطنين والخواص، يمر إما عن طريق البنك أو البورصة، وهذا يختلف حسب طبيعة كل شركة ورغبتها، متوقعا أن تفرج الشركات الراغبة في بيع السندات عن منتجاتها خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه طالب بالمقابل بإقرار خدمات "حلال"، حتى لا يشهد الإجراء عزوفا من قبل المواطنين، مثلما يحدث مع بقية القروض البنكية، مشددا على أن الجزائريين شعب محافظ، ويرفض الفوائد الربوية وينفر منها، الأمر الذي يتطلب الشروع في العملية وفق صيغة المرابحة أو المضاربة أو الهوامش، بعيدا عن الربا. تجدر الإشارة إلى أن السند يعتبر دينا على الشركة التي تبيعه ولا يمكن الحصول علية إلا في تاريخ الاستحقاق، ويحصل صاحب السند سواء كان مواطنا أم شركة خاصة على أرباح سنوية، بغض النظر عما إذا حققت الشركة أرباحا أو لم تحقق.
