أسدل الستار أمس على فعاليات الملتقى الدولي حول الإنتاج السينمائي بقسنطينة، بإجماع المشاركين على وجود قيود تكبل الإنتاج السينمائي في الجزائر، وأكد الحضور من مخرجين ومنتجين وممثلين أن سياسة الدعم يجب مراجعتها ووضع آليات مراقبة وفتح مجال للإنتاج المشترك..تبقى التوصيات حبر على ورق في انتظار التجسيد وتبقى الورشات "حل استعجالي" يحتاج إلى تخطيط بعيد المدى. وكان الأمين العام لوزارة الثقافة إسماعيل أولبصير قد صرح على هامش افتتاح أشغال الملتقى الدولي بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة أول أمس أن الانطلاقة الحقيقية للسينما الجزائرية، ليست مهمة سهلة، وأن وزارة الثقافة تعمل حاليا من خلال ثلاثة محاور على دفع عجلة القطاع، فمن جانب تأطير القانون المؤسساتي، هناك دعم لوضع المؤسسات القائمة في الصورة، بما فيها المركز الجزائري لتطوير السينما، ليكون سندا لتدعيم الفيلم، وإعادة النظر في قانون السينما، الذي يجب أن يكتسي نوعا من المرونة في التسيير، وإدخال بعض الوظائف الجديدة لاسيما التكوين. وتأسف في سياق ذي صلة، كون التكوين السينمائي في الجزائر يمر بمرحلة صعبة، وتجربة" برج الكيفان" -حسبه- لازالت تحاول إيجاد صيغ لتشجيع كل الفاعلين لإنجاز مشاريع في مختلف التخصصات، وكشف أولبصير أن وزارة الثقافة أبرمت اتفاقية مع وزارة التربية السنة الفارطة، لأجل إيصال ثقافة استهلاك الفعل الثقافي بكل مكوناته للطفل بدءا من المدرسة، باعتبار أن الجمهور أطفال. أما المخرج والمنتج بلقاسم حجاج، فأكد في مداخلته على وجوب مراقبة كل تمويل تمنحه الدولة للسينما، وهذا يكون من خلال وضع الشركات الممولة لميكانيزمات جديدة، تسهل عملها، والعمل على تحسين نوعية الإنتاج، ملحا على تنظيم مهن السينما بمنح بطاقات مهنية للعاملين بالقطاع، لتفادي تسرب كل الطفيليين، ولم يفوّت الفرصة ذات المتحدث ليعرج على الإنتاج المشترك، معتبرا إياه منفذا إيجابيا لاقتسام أي فشل محتمل لفيلم ما، متمنيا أن يكون هناك إنتاج مشترك مع دول أوربية، وبالتالي هناك تمويل آخر، واحتكاك بمختصين من ذوي الخبرة، والفائدة لا محالة ستعود على الفيلم الذي بلا شك سيجد طريقه إلى التوزيع أكثر. واقترح حجاج أن تكون هناك مداخيل أخرى للسينما، فالمدخول المادي الجهوي إن وجد، سيدعم الثقافة وسيمول الأفلام. فيما أشار الناقد أحمد بجاوي في مداخلته عن واقع السينما الجزائرية والإنتاج السينمائي، إلى إشكالية هامة، وهي كيف يمكن للجمهور أن يمول السينما، ليرى أن عودة السينما الحقيقية، تكون بدايتها مع الأطفال، والمواطن عندما يدخل قاعات السينما ويدفع تذكرته، هنا ستكون الانطلاقة الحقيقية للسينما، وبالتالي سيساهم هذا الأخير في تمويلها، فهناك قرارات سيئة اتخذت منذ الستينات لم تخدم إطلاقا القطاع، ولم يجد المسؤولون أي حل للمشاكل المطروحة، ويبقى على الدولة أن تساعد الفاعلين في القطاع، وبالتالي إعادة بناء السوق السينماتوغرافية.
