فتحت مجددا محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو ملف عصابة مختطفي أثرياء منطقة القبائل والتي كان أبطالها اكثر من 14 متهما، سبق وأن صدر في حقهم أحكام تتراوح بين 3 سنوات سجنا نافذا والإعدام، بعد تورطهم في جناية تكوين جمعية اشرار قصد الإعداد لارتكاب جنايات، القتل العمدي والمشاركة في القتل العمدي والاختطاف بدافع تسديد فدية باستعمال أسلحة ظاهرة ،والمتاجرة في الأسلحة الحربية وتبيض الأموال، والتي راح ضحيتها العديد من الأشخاص، ومن بينهم المقاول سلمانة حند الذي فجرت حادثة اغتياله الرأي العام الوطني. ودفعت بعناصر الأمن إلى تكثيف تحقيقاته من أجل الإطاحة بعناصر هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من ستة إخوة من ثلاثة عائلات مختلفة ارتكبوا أكثر من 25 اعتداء. وعادت القضية إلى الواجهة أمس إلى الواجهة بعد إلقاء القبض على آخر متهم المدعو "ص،ج" والذي كان في حالة فرار بوهران حيث أصدر في حقه حكم غيابي بالإعدام وقد كان محل بحث من طرف عناصر الأمن، ليلقى عليه القبض في سنة 2015 ويمتثل نهار أمس أمام محكمة الجنايات. تعود وقائع القضية لتاريخ 14 نوفمبر 2010 عندما كان الضحية برفقة ابن عمه "س،ع" عائدا إلى قريته، وعند وصوله إلى المكان المسمى "بوهلالو" الواقع بين مدينة عزازقة وبلدية أغريب تفاجأ بثلاثة أشخاص بزي عسكري حاملين لأسلحة وملثمين بشاش أخضر، أين قام أحدهم بإطلاق عيارات نارية لإخافتهما وطالبين منهما النزول من السيارة، وهو ما فعله إلا أنه حاول المقاومة ما دفعهم لإطلاق النار عليه وأرداه قتيلا في مكانه، في حين اختطفوا ابن عمه على متن السيارة واقتادوه إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أيام ليطلق سراحه بعدها بعدما خرج سكان المنطقة في مسيرة. وقائع هذه القضية بقيت معلقة في حينها إلى أن تم توقيف المتهمين خلال عملية تفتيش على مستوى حاجز أمني بفج شلاطة بجاية وذلك يوم 17 جانفي 2011، حيث أوقفوا رئيس هذه العصابة المنحدر من بلدية فريحة والذي كان على متن سيارة مسروقة من نوع 406 كان بحوزته مسدس آلي ومبلغ من المال. وقد سمحت التحريات بتوقيف شركائه الذين ينحدر اثنين منهم من ولاية تمنراست وآخر من بوهينون واثنين منهما من فريحة كانوا يتنقلون بالتناوب على متن سيارة من نوع ''بيكانتو'' تم كراؤها من وكالة كراء السيارات بأقبو وكانوا يستعملون الأسلحة النارية، ممثلة في رشاشين من نوع ''كلاشنكوف'' ومسدس آلي لترهيب وتخويف ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم، ليصرحوا في مختلف مراحل التحقيق أن بداية التخطيط كان من مستشفى الأمراض العقلية بالبلدية أين كان يتواجد فيه المدعو "ش. ب" والذي طلب رؤية المدعو "ح. ص" صاحب وكالة عقارية وحاصل على ماجستير في الحقوق، ليتفق معه على أن يكونوا جماعة اجرامية برفقة أخيه "ش،ي" والمدعوون "إ، س" "إ، ح" ،ص، ه" وأخيه "ص، ج" تقوم بالاستيلاء على أموال السكان، مانحا إياه رقم هاتف أحد الأشخاص في تمنراست والذي ينتمي إلى شبكة للمتاجرة بالأسلحة هناك وقد تعرف عليه في سجن الأغواط، ليبدأ الشروع في الخطة بداية من شراء السلاح إلى غاية التخطيط وتنفيذ العديد من عمليات الاختطاف والقيام بحواجز مزيفة وصولا إلى تصفية ضحاياهم وهذا ما أدلى بهم جميع المتهمين في جلسة المحكمة وفي مختلف مراحل التحقيق. وتحدث المتهمون في إفاداتهم للمحققين عن دور كل واحد منهم في هذه العمليات ومن بينهم المتهم "ص،ج" والذي انتقل معهم إلى تمنراست لاقتناء الأسلحة التي تقاسموها فيما بينهم كما أنه شارك في عملية قتل الضحية حيث تكفل يومها بإطلاق عدة عيارات نارية لإخافته وإجباره على التوقف، قبل أن يتولى المدعو "إ، س" بإطلاق النار عليه، هذه التصريحات أنكرها المتهم نافيا بذلك علاقته بالوقائع المنسوبة إليه مصرحا أنه قد غادر المنطقة خوفا من هذه الجماعة كونه قد سمع إشاعات أنهم يشكون انه هو من وشي بهم لدى مصالح الأمن وخوفا على حياته هرب إلى وهران، مضيفا أنه كان دائما على خلاف مع أخيه لأنه كان يرافق هؤلاء الأشخاص ويصطحبهم الى المنزل. ممثل الحق اعتبر إنكاره للوقائع وسيلة للتملص من مسؤوليته وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام في حقه.
