أحصت المنظمة الجزائرية للمستهلكين أزيد من 70 ألف جزائري ينتظرون استلام سياراتهم، بفعل تجميد عملية الاستيراد التي دخلت عامها الأول "23 مارس"، حيث شرع العديد من وكلاء السيارات في تعويض زبائنهم بعدما تجاوزت مدة الانتظار أكثر من سنة، ومنهم من جمد عملية استلام الطلبيات خلال صالون السيارات بفعل نفاد المخزون وعدم تسليم رخص الاستيراد. وفي هذا الإطار، كشف مصطفى زبدي أن منظمته قامت بدراسة معمقة امتدت إلى سنة كاملة، تم من خلالها التنسيق مع وكلاء السيارات واستقبال آلاف الشكاوى من الزبائن، حيث بينت المعطيات الأولية أن ما يزيد عن 70 ألف زبون ينتظرون استلام سياراتهم، مؤكدا أنه استقبل حالات لمواطنين ينتظرون سياراتهم لأكثر من سنتين.. وهو ما حدث مع أحد الوكلاء الذي يستورد السيارات من كوريا .
وأكد زبدي أن 90 بالمائة من الزبائن الذين طلبوا سياراتهم في صالون وهران للسيارات، الذي أقيم شهر ديسمبر الماضي، لم يستلموا مركباتهم بعد. ومن المواطنين من طلبوا مئات السيارات خلال الصالون الدولي للسيارات بالعاصمة العام الماضي "مارس2015 "، ولم يستلموا مركباتهم. وهذا ما أدى إلى تزايد عدد المواطنين الذين شملتهم أزمة السيارات التي انعكست حسب محدثنا على الصالون الذي اختتم أبوابه السبت الماضي وكان استثنائيا وانعكاسا للأزمة. وأردف رئيس منظمة حماية المستهلكين قائلا: "العديد من الوكلاء طلبوا من الزبائن دفع مبالغ مالية إضافية لاستلام سياراتهم، بفعل انخفاض قيمة الدينار. وهذا ما دفع آلاف الزبائن إلى العدالة التي أنصفتهم، حيث شرع الوكلاء مؤخرا في تعويض زبائنهم. والغريب في الأمر أن بعض الوكلاء أعادوا نفس الخطإ، هذا العام، حيث قرروا فتح مجال الطلبيات أمام الزبائن على أن تتراوح مدة التسليم ما بين ثلاثة وتسعة أشهر. وهذا ما يجعل سعر السيارة غير مستقر. وهذا ما يجعل الزبون أمام زيادة في السعر المتفق عليه.." ومن جهتها، أكدت جمعية وكلاء السيارات المعتمدين أن أزمة استيراد السيارات ستنتهي شهر جوان المقبل، حيث ستسلم رخص الاستيراد نهاية أفريل على أن تستغرق عملية الاستيراد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر حسب كل وكيل. وطلبت الجمعية من وكلاء السيارات التعامل بحذر مع الزبائن فيما يتعلق باستقبال الطلبيات، بمنعها أي طلبية تتعلق بسيارات لم يتم استيرادها بعد، وهذا بعد ارتفاع عدد الشكاوى فيما يتعلق بضحايا طول مدة التسليم.
