كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أن الإعلان عن نتائج المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال سيكون في 23 ماي المقبل، مؤكدة أن المتعاملين الفائزين في المناقصة لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية. وقالت الوزيرة في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الفائزين بالمناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال والتي كانت قد افتتحت شهر جانفي الفارط سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير. وخلافا لما جرى مع الجيل الثالث، أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم وضع أي سقف للمتعاملين فيما يتعلق ببسط التغطية عن طريق تقنية الجيل الرابع بحيث "تبقى لهم الحرية في اختيار السرعة التي تناسبهم وذلك حسب الإمكانيات التقنية والمالية التي يتوفرون عليها فيما يبقى الحد الأدنى هو ضمان تغطية 10 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأولى في الولايات التي يختارونها"، وعللت الوزيرة مسألة اللجوء إلى هذه الصيغة ب''عدم إرهاق المتعاملين الذين يضمنون في وقت واحد الاتصال عبر تقنيات (جي. أس. أم) والجيل الثالث وبالتالي تفادي فشل عملية التحول إلى الجيل الرابع". وحول اقتصار المناقصة على المتعاملين الثلاثة (موبيليس وجازي وأوريدو)، ذكرت فرعون بأن المناقصة كانت مفتوحة لجميع المتعاملين المهتمين بالاستثمار في هذه التقنية غير أنه "لم يتقدم لها أي متعامل آخر" باستثناء المتعاملين السابق ذكرهم، ويعود السبب وراء هذا العزوف - حسب الوزيرة - إلى كون العملية المذكورة "لا تنطوي على أي نجاعة اقتصادية بالنسبة لمتعامل آخر سيكون عليه مجاراة المتعاملين الموجودين حاليا في ظرف قياسي من أجل نصب الشبكة عبر التراب الوطني وهو ما سيتطلب منه تكاليف جد باهضة". وحول ما إن كان المرور إلى الجيل ال4 يعني نجاح تقنية الجيل الثالث بالجزائر، ردت فرعون بالقول "إن الأرقام تتحدث عن نفسها والمتعاملين الثلاث كانوا راضين عن العملية حتى أنهم طلبوا تسريع الرزنامة الخاصة ببسط الشبكة علما أنها مقيدة ومحددة بآجال". وعلى صعيد آخر يتعلق بمشاكل التغطية بالمناطق الحدودية التي يجد فيها المواطن نفسه مجبرا على الاتصال عبر متعامل أجنبي رغم أنه موجود بداخل التراب الوطني، أفادت فرعون بأن الجزائر شرعت - وكمرحلة أولى- في مفاوضات مع تونس أفضت إلى الاتفاق على التنسيق بينهما في هذا المجال من خلال تقنية جديدة ستدخل حيز الخدمة شهر أفريل القادم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن. وبالموازاة مع ما سبق ذكره، وبالنظر إلى كون المناطق التي يقل فيها السكان لا تشكل عملية مربحة تجاريا بالنسبة للمتعاملين، قررت الوصاية تفعيل "الخدمة الشمولية" المقتصرة في الوقت الحالي على قطاع البريد حيث كان قد شرع في عملية تجريبية ببعض مناطق الهضاب العليا والجنوب. وفي هذا الإطار، أفادت فرعون بأن سلطة الضبط كانت قد فتحت مناقصة اشترك فيها المتعاملون الثلاث من أجل بسط هذه الخدمة بالمناطق التي اختاروها على أن يتم تقييم العملية نهاية ماي. وأوضحت في السياق ذاته بأن اللجوء إلى خيار الخدمة الشمولية ''يندرج في إطار التنمية المستدامة وضمان الخدمة العمومية''، بحيث لا يتم فيه اشتراط حد أدنى من السكان بما أن الدولة تقوم بتمويل تغطية المناطق، في حين تبقى على كاهل المتعامل مهمة جذب الزبائن. من جهة أخرى، كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن دخول الكابل البحري الجديد الرابط بين وهران وإسبانيا حيز الخدمة شهر فيفري 2017، مشيرة إلى أن الكابل البحري الذي سيربط بين وهران وفالنسيا الإسبانية والذي سيشكل دعامة إضافية لتوسيع سعة تدفق الانترنيت بالجزائر سيتم استلامه شهر فيفري 2017 وفقا للعقد المبرم في هذا الإطار. ومن بين الإيجابيات التي سيوفرها هذا الكابل الذي سيكون مدعوما بدوره بآخر إضافي، المساهمة في تجسيد الالتزام الذي تعهدت به الوصاية والمتمثل في جعل سنة 2016 سنة التقليص التدريجي من تسعيرة الأنترنيت والرفع من سعة التدفق، فضلا عن تفادي الانقطاعات التي قد تحصل على مستوى الشبكة على غرار تلك التي حدثت العام الفارط نتيجة الضرر الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومرسيليا. ولفتت في ذات السياق إلى أن خفض التسعيرة بسرعة وبصورة مفاجأة دون الإعتماد على مخطط مسبق "سيكون مضرا جدا بالنسبة لاتصالات الجزائر بحيث سيقابله انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة"، وهو الوضع الذي "سينجم عنه حتما عجز هذه المؤسسة عن صيانة الشبكة لعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك في هذه الحالة"، كما ذكرت في الإطار ذاته بأن مشكل تذبذب الانترنيت راجع في الأصل إلى الجانب التقني، حيث كان قد تم نصب الشبكة على فترات مختلفة وبتكنولوجيات متفاوتة مما جعلها اليوم "غير متجانسة"، وهو ما دفع بالقطاع إلى إعادة صيانتها بطريقة مغايرة من خلال الاعتماد على مد الألياف البصرية "إلى غاية آخر كيلومتر من البلاد"، تؤكد الوزيرة.
