علمت "الشروق"من مصادر موثوقة بالوادي، أنه يتم خلال هذه الأيام، مع بداية جني محصول معتبر من فاكهة البطيخ الأحمر، أو ما يعرف محليا ب"الدلّاع"، عمليات تحضير وتوضيب لمنتوج هذه الفاكهة، من أجل تصديره لدول خليجية عربية وأوربية، منها الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا كدفعة أولى. وهذا في إطار التبادل التجاري والتصدير للمنتوجات الفلاحية، الذي باشرته وزارة الفلاحة، في أعقاب زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير الفلاحة سيد احمد فروخي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم للوادي، أين طالبه العديد من الفلاحين بالولاية، بالتدخل لدى الوصاية من أجل فتح وتسهيل وتنظيم عملية تصدير مختلف منتوجاتهم الزراعية، التي سجلت فيها الولاية أرقاما قياسية من حيث كمية الإنتاج، والريادة وطنيا، وما تبعها من كساد وانخفاض كبير في الأسعار، عاد بالسلب على الأرباح المالية للفلاحين، خاصة في منتوجي البطاطا والطماطم التي وصل سعرهما في سوق الجملة لأقل من 5 دج، والتي فيما يبدو أن تدخل وزارة الفلاحة كان سريعا، بفتح المجال أمام الراغبين في تصدير الفائض من المنتوج الفلاحي الضخم الذي تزخر به الولاية، أين تتصدر فيه المراتب الأولى خاصة في منتوج البطاطا، الطماطم، البصل، الفول السوداني، البطيخ الأحمر، حيث مكن القطاع الزراعي من امتصاص نسبة مهمة من الشباب البطال، وخلق ثروة مالية طائلة لعدد من منتسبي الفلاحة، مما سمح بترقية المستوى المعيشي لعديد الأسر التي كانت تعاني من الفقر في السنوات التي خلت قبل أن تودعه بفضل النشاط الفلاحي، حيث نشطت أيضا بولاية الوادي عمليات تأجير مساحات لزراعتها وبيعها موسميا، مما أتاح المجال حتى لأولئك الذين لايحوزون على عقارات فلاحية من ممارسة النشاط والإنتاج. ويقدر ثمن تأجير هكتار واحد بمبلغ 10 إلى 12 مليون سنتيم خلال الموسم الفلاحي، مع التكفل بفواتير الكهرباء وغيرها من التبعات المترتبة عن الاستثمار في الفلاحة، يضاف إليها قرار السلطات بإطلاق دراسة عملية من أجل إنشاء مطار تجاري للتصدير بإحدى الولايات الجنوبية، أين أكّد أغلب المتابعين بأن ولاية الوادي ستكون هي المعنية بحسب أرقامها المحققة في الإنتاج الفلاحي.
