أقدم سكان أحد شوارع حي برحال المنصة، المقابل لحي المعلمين بالمغير الإثنين، على تنظيم حركة احتجاجية، رافضين إقامة محلات تجارية أمام منازلهم، باعتبارها مساحة خضراء لأبنائهم. وقال عدد من هؤلاء للشروق اليومي، بأن هذه المحلات ستؤدي إلى غلق الشوارع الفرعية المعبدة، والمقابلة لهذه الأرض، الشيء الذي ينتج عنه، تحولها إلى حاجز يعرقل مسار أبنائهم نحو مدارسهم الابتدائية، خاصة وأنهم صغار مما أثار مخاوف كبيرة لدى هؤلاء السكان، الذين يرفضون هذه المحلات جملة وتفصيلا، أين أقدموا على منع الجرافات والآليات، من تسوية هذه الأرض، المخصصة لإنجاز هذه المحلات، رافعين عدة شكاوى منذ سنة 1993 موجهة لدائرة المغير، وكذا البلدية كان آخرها نسخة استلمت الشروق نسخة منها، موجهة بتاريخ 12 ديسمبر تحت رقم 3002، لكن لا حياة لمن تنادي. هذه المحلات والتي وزعت منذ 1990، لكنها بقيت محل نزاع استغلتها عدة أطراف في البزنسة والمصالح الشخصية الضيقة، على حساب سكان حي برحال المنصة، متسائلين لماذا بقيت هذه الأرض منذ أزيد من 25 سنة، ولم تنجز، فما هو سر هذا القرار المفاجئ، الذي اعتبروه اعتداء فاضحا على حرمة هذا الحي، خاصة وأن بحوزتهم ردا كتابيا من طرف رئيس دائرة المغير تحت رقم 1159 / 1994 منذ نفس السنة والمحررة بتاريخ 21 نوفمبر 1994، ينص على إلغاء هذه الجهة المقابلة لسكناتهم، بغرض توسيع الشارع وبمصادقة مديرية التعمير والبناء بالوادي، في نفس التاريخ لكنهم تفاجأوا اليوم بهذا القرار، الذي نزل عليهم كالصاعقة محدثا حسبهم فتنة في البلاد، واستفزازا صارخا لقاطني هذا الحي ووصفوه بالحقرة والتمييز، وأضاف هؤلاء بأنهم نقلوا شكواهم للوالي المنتدب، قاصدين مقر المقاطعة الإدارية، لكنهم رجعوا أدراجهم دون جدوى، فلم يحظوا برد يثلج صدورهم. من جهة أخرى، نقلوا بأنهم لن يتنازلوا على مطلب إقامة مساحة خضراء، ومنع هذه السكنات ووقف الأشغال، مهددين بمواصلة الاحتجاج، حيث ناشد هؤلاء والي ولاية الوادي، وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية وكل المسؤولين التدخل العاجل لحل هذا المشكل في أقرب الآجال.