أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، الثلاثاء، أن الجزائر تعتزم إعطاء دينامكية لسياستها المتعلقة بالتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي من خلال استغلال نتائج البحث في تحسين الوضعية الاقتصادية للجزائر. وأوضح مباركي خلال تدخله في الدورة ال30 للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي حول التعاون العلمي والتكنولوجي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن "الجزائر تهدف من خلال هذه السياسة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتجاوز الاعتماد على المحروقات من جهة تماشيا مع رغبتها في الاندماج في الاقتصاد العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد قائم على العلم والتكنولوجيا والابتكار من جهة أخرى". وقال في هذا الصدد، "إن الشعوب تنتظر بشغف الوصول إلى الغاية السامية المتمثلة في تسخير نتائج البحث العلمي في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والارتقاء بالمواطن نحو المزيد من الرفاهية"، واصفا هذه الغاية ب "الأمر المشروع". وبالمناسبة، عرض مباركي تجربة الجزائر في مجال التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تطرق إلى التطور "الكبير" الذي تشهده الجامعة الجزائرية سواء من حيث ارتفاع عدد الهياكل الجامعية الذي بلغ 98 مؤسسة وارتفاع عدد الطلبة الذي بلغ مليون ونصف طالب جامعي. وفي شأن متصل، تطرق الوزير لمضمون القانون التوجيهي المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مركزا على الآليات الجديدة التي جاء بها هذا القانون والرامية إلى تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي. وفي ذات المنحى، ذكّر مباركي بدور الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا لاسيما ما تعلق بتطوير البحث العلمي في الجزائر والسهر على تكوين نخبة في عدة مجالات. ولم يفوت الوزير الفرصة، للحديث عن جملة الإنجازات العلمية المسجلة مؤخرا في عدة مجالات، منها تنصيب منصة تكنولوجية مخصصة لتصنيع الشرائح الإلكترونية وأنظمة الإتصال المدمجة وكذا إنجازات مركز البحث في البيوتكنولوجيا، مبرزا أهمية تعزيز القدرات البشرية وإنتاج المعرفة وكذا التسيير السليم للموارد البشرية، وذلك من أجل تجسيد "مسعى دول منظمة المؤتمر الإسلامي القاضي بالانتقال إلى اقتصاد عصري متماسك مبني على جودة التعليم والاستغلال الأفضل للكفاءات". جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يدوم يومين يشكل فرصة لاستعراض حصيلة نشاطات المؤسسات العلمية والتكنولوجية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ الدورة ال29. وسيناقش المشاركون مخطط العمل الجديد في مجال العلوم والتكنولوجيا 2016-2025 الذي أعدته المنظمة حول التعاون العلمي والتكنولوجي لعرضه للنقاش خلال الجمعية العامة ال15 ومن قبل قمة العلوم والتكنولوجيا المرتقب عقدها بكازاخستان.