كشف، أمس، المقدم سليمان دفايري، رئيس خلية الاتصال بقيادة القوات البحرية عن تعزيز قوات حرس السواحل بمعدات بحرية متطورة أهمها حوامات استطلاع ووسائل تدخل وزوارق صغيرة صلبة مع تجنيد أجهزة رادارات لرصد السفن المشبوهة قريبا، مشيرا أن ذلك يدخل في إطار المنفعة العامة لتحقيق تدخل فعّال وسريع خاصة في مجال مواجهة ظاهرة "الحراڤة"، مشددا على أن الهدف من اقتناء هذه الوسائل هو إنقاذ الأرواح والبواخر المعرضة للخطر في أقرب وقت. ونفى المقدم دفايري وجود "فراغ قانوني" في معالجة ظاهرة الهجرة السرية، وأحالنا على مواد القانون البحري "الواضح والصريح". تعزيز نقاط مراقبة سفن الصيد والنزهة على مستوى مداخل الموانئ وأكد في موضوع آخر، أن قوات قيادة القوات البحرية لم تسجل "نشاطا إرهابيا بحريا"، مؤكدا أن "الحدود البحرية الجزائرية آمنة ولم يسجل أي اختراق للحدود البحرية أو منطقة الصيد البحري المحفوظة"، لكنه لم يستبعد تغلغل إرهابيين وسط "الحراڤة"، وأضاف أن كل السفن والقوارب تخضع للتفتيش علاوة على وجود مخطط أمني ورقابة أمنية في المياه الدولية. أعلن رئيس الجمهورية أكثر من مرة أن تطوير الجيش والوصول به إلى الإحترافية ضمن أولوياته، أين موقع القوات البحرية ضمن هذا المشروع؟ -صحيح، فالتوجيهات التي أعطاها فخامة الرئيس بخصوص الاحترافية تطبق اليوم على كافة المستويات في الجيش الوطني الشعبي، والقوات البحرية جزء وهي معنية بالاحترافية التي تطبق بصفة صارمة لتنفيذ المهام المخولة لها خاصة في مجالات البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث، وكذا أمن وسلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى ضمان تنفيذ مهام المصلحة العامة في البحر ممثلة في شرطة المياه الإقليمية، وشرطة الصيد البحري، ومكافحة المساس بالبيئة البحرية، ومواجهة التهريب عبر البحر بكل أنواعه، وتنفيذ هذه المهام تجنيد الوسائل البحرية الكبرى. وأود الإشارة إلى أن القوات البحرية لها خصوصيتها كأي قوات مسلحة لديها مهام دفاعية ومهام أخرى ذات منفعة عامة، ولذلك فإن تطوير القوات البحرية بصفة عامة أمر طبيعي كأي قوات بحرية متطورة لتنفيذ المهام المخولة لها التي تفرضها خصوصية العمل في البحر، كما تمثل القوات البحرية واجهة الدولة الجزائرية، نحن مسؤولين عن تأمين مرور يوميا حوالي 300 سفينة ونراقب حركة اتجاه السفن والملاحة البحرية، ويبلغ أسطول الصيد 3 آلاف سفينة مقابل حوالي 5 آلاف قارب نزهة، وهذا الزخم يفرض تواجدا مستمرا بوسائل متطورة وأود الإشارة إلى أن هذا العدد يتعلق بالسفن المبحرة من شرق المتوسط إلى غربه أفقيا والعكس، إضافة إلى عدد السفن المبحرة من الشمال إلى الجنوب عموديا، ولمعلوماتكم فإن منطقة البحث والإنقاذ تصل في الناحية الغربية إلى 100كلم في العمق و250 كلم بالوسط والشرق الجزائري وتقدر بحوالي 125 ألف كم مربع بما يعادل ربع مساحة فرنسا، هذا يعكس حجم المسؤوليات لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية مما تطلب توفير منظومة مراقبة بحرية مستمرة... وهل تتوفر قيادة القوات البحرية على وسائل وإمكانيات لتأمين البحر؟ - لدينا وسائل مراقبة برية منتشرة على طول الشريط الساحلي، لكننا نحرص على التواجد المستمر والدائم لوحداتنا. ويشكل أمن وسلامة حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في جزئه الغربي كونه يشكل بحيرة شبه مغلقة، موضوع من أولويات قيادة القوات البحرية، التعاون والتنسيق الدولي يتكفل به المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ الذي يملك صلاحية تبادل المعلومات مع المراكز العملياتية البحرية الأجنبية، كما يقوم بإدارة عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة حركة السفن بمختلف أصنافها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والجزائر قد انضمت إلى كل المبادرات في هذا الشأن أهمها الحوار المتوسطي (مسار برشلونة)، والحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة 5+5 . وترجم هذا الانضمام في تنفيذ برامج تعاون مع كل البلدان المطلة على حوض المتوسط في جزئه الغربي، وكذا الدول التي لها اهتمام ومصالح في حوض المتوسط، ويتجاوز هذا التعاون الأمني 80 بالمائة ... يطرح اليوم بشدة موضوع "الحراڤة"، هل الوسائل المتوفرة قادرة على مكافحة فعّالة للظاهرة؟ -ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر تشكل أولوية القيادة العليا للبلاد، ويشرف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مكافحتها ميدانيا، لأن الأمر لا يتعلق بتوقيف شباب بل إنقاذهم من أخطار الموت في البحر، مهمتنا التقليدية كانت مراقبة خرق المياه، لكن الآن نتابع الخارجين لسبب بسيط أن الأمر يتعلق بجزائريين. قيادة القوات البحرية قامت بتجنيد كل الوسائل والإمكانيات، إضافة إلى التنسيق مع قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الشواطئ المعزولة التي تشكل نقاط الإبحار لإجهاض هذه العمليات قبل انطلاقها، لذلك سخرت كل وسائل القوات البحرية مدعومة بالقوات الجوية لضمان التغطية الجوية، إضافة إلى إقحام أجهزة كالرادارات والمناظير لرصد قوارب "الحراڤة"، كما اعتمدنا مخطط رقابة دائم في المياه الإقليمية انطلق من مراكز المراقبة برا ويمتد إلى البحر من خلال تكثيف الدوريات ونصب الكمائن إلى جانب تعزيز نقاط مراقبة سفن الصيد والنزهة على مستوى مداخل مختلف الموانئ، وحققت هذه الإجراءات نتائج إيجابية مكنت من إجهاض محاولات الهجرة في مهدها، وكذا المتابعة القضائية للواقفين وراءها. على ذكر المتابعات القضائية، يجري الحديث عن فراغ قانوني في مكافحة الظاهرة. ألا تعتقدون أن "الحل الأمني" للظاهرة غير كاف، بل يتطلب إجراءات ردعية؟ بالعكس، أنا سمعت هذا الكلام وتعجبت لأن القانون البحري واضح ويشخص الحالة، وأعتقد أنه يجري الإستناد إلى قانون العقوبات فقط، وأقرأ عليك نص المادة 545 من القانون البحري "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة وتطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم يساعد من السفينة أو اليابسة على إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوّده بالمؤونة، كما تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تنظموا بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي"، ويقصد بها طبعا الهجرة السرية. والمادة 13 من نفس القانون توضح أكثر من خلال التعريف القانوني للسفينة التي تعتبر في عرف هذا القانون "كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما قطرها بسفينة أخرى". البحر فضاء مفتوح تحاول بعض الشبكات الإجرامية استغلاله في تهريب المخدرات والأسلحة وحتى الإرهابيين تحت غطاء "الحراڤة"، كيف تتم مكافحة الإرهاب البحري؟ وحدات المشاة البحرية تشارك إلى جانب باقي وحدات الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب برا، أما مكافحة الإرهاب البحري فيتمثل في التصدي للتهديدات الموجهة من البحر باتجاه الموانئ والسفن ومنع حركة الجماعات الإرهابية أو وسائل تدعيمها بحرا، وأود التوضيح أن قيادة القوات البحرية لم تسجل أي نشاط إرهابي، ولم يتم توقيف أي إرهابي أو شخص على صلة بعمليات إرهابية وسط "الحراڤة"، لكن تغلغل إرهابيين وسط هؤلاء أمر وارد، وكما سبق أن أشرت إليك هناك رقابة تمتد من البر إلى البحر إضافة إلى وجود تعاون دولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، منها تهريب المخدرات من طرف شبكات دولية، لكننا كثفنا حجم التفتيشات وكل السفن تخضع للتفتيش، وإذا حدث أن رفضت إحداها الاستجابة يتم إبلاغ حراس السواحل بالبلد الذي ستتوجه إليه، حوض البحر الأبيض المتوسط آمن، ويشكل التعاون البحري مع هذه الدول نسبة 80 بالمائة، إضافة إلى التمارين المشتركة التي تهدف إلى توحيد أساليب إجراءات العمل منها أساليب الاقتراب من السفينة وتفتيش السفن المشبوهة. تحدثنا عن المهام الدفاعية كثيرا. ماذا عن المهام ذات المنفعة العامة؟ منها حماية الثروة الطبيعية. نحن لدينا شرطة البيئة التابعة للقوات البحرية خاصة بسواحل القالة بالطارف، حيث يجري تهريب المرجان، المشكل هو الوسيلة المستعملة في استخراج المرجان، وهي عبارة عن آلة حديدية يؤدي جرها إلى تدمير الثروة، وعليه تبقى شرطة السواحل مجندة لردع هذه التجاوزات في حق البيئة.
