توعد والي ولاية ايليزي، رؤساء البلديات الذين يقومون بتزوير بطاقة الإقامة، لأشخاص من خارج الولاية من أجل التسجيل في الوكالة الولائية للتشغيل، للحصول على منصب عمل، ومزاحمة بطالين كانوا يستحقون ذلك المنصب، وذلك في خطوة منه للتقليل أو القضاء نهائيا، على ظاهرة التوظيف من خارج الولاية، والتي يساهم فيها المنتخبون بدرجة كبيرة، بسبب شهادات الإقامة المزوّرة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القطاعية للتشغيل، المنعقد أول أمس، الذي ترأسه والي الولاية رفقة مدير التشغيل، بحضور بعض المديرين التنفيذيين، ورؤساء الدوائر والبلديات، ماعدا رئيس أو ممثل عن بلدية الدبداب، كأن هذا الاجتماع الهام لا يعني شباب هذه البلدية، وكان هذا الاجتماع بعد الزيارة الميدانية التي قادت اللجنة لبعض الشركات البترولية. وقد شدّد والي الولاية اللهجة أمام رؤساء البلديات، مهدّدا بالمتابعة القضائية لكل من تسوّل له نفسه، تحرير بطاقة إقامة مزوّرة، وأضاف أنه من غير المعقول أن تقوم الولاية بتنظيم قطاع التشغيل، في الوقت الذي يساهم فيه "الأميار" في خرابه، كما طرح فكرة إسناد التوظيف إلى مكاتب التشغيل البلدية عوض الوكالات المحلية، وذلك كون المسجلين على مستوى الوكالة، لهم الحق في التوظيف بعد حصولهم على بطاقات إقامة مزوّرة، وهو الطرح الذي رفضه أغلب الحضور. وقد خلص هذا الاجتماع، الذي دام ست ساعات، بمجموعة من التوصيات بعد جملة مناقشات ومداخلات، من طرف رؤساء وكالات المحلية للتشغيل، بالإضافة إلى ممثلي الشباب.
إشهار جميع عروض العمل أو محاسبة المسؤولين وأكد الوالي في تلاوته لجملة التوصيات، على ضرورة إشهار جميع عروض العمل الواردة إلى الوكالة الولائية للتشغيل، مرفوقا بالفاكس الذي ورد إلى الوكالة، وذلك لضمان الشفافية التامة، كما يتم إرسال نسخة من عرض العمل إلى ديوان الوالي، بحيث أن عديد الشباب يشتكون من عدم علمهم بعروض هذه الشركات، مشددا على أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، في حال مخالفة هذه التعليمات، كما تم التطرق إلى مشكلة الشباب، الذين يرفضون بعض المناصب، بحجة الرواتب المنخفضة، حيث تم اقتراح إيجاد آلية لتوظيف كل شاب في المنصب الذي يرغب فيه، من أجل تجنب ضياع المناصب، بحيث أن مئات المناصب تضيع سنويا، بسبب رفض هؤلاء لنوع معين من الشركات. إضافة إلى ضرورة التوزيع العادل، لعروض العمل على مختلف الوكالات المحلية ومكاتب التشغيل.
مرافقة البطّال إلى غاية تنصيبه بالشركة الطالبة لعرض العمل ولتجنب التصرّفات اللامسؤولة، التي يتعرض لها البطالون المتحصلون على بيانات توجيه، من طرف بعض مسؤولي بعض الشركات، من أجل توظيف معارفهم من خارج الولاية، حيث أرجع الوالي هذا لانعدام المرافقة الفعلية للبطال، ما يجعل هذا الأخير يعود للمطالبة بمنصب شغل، ويصب جام غضبه على المسؤولين. ولردع هذه التصرفات، شدّد الوالي على ضرورة المرافقة الفعلية للبطال، بدءا برئيس البلدية الذي عليه مرافقة الشاب الذي ينتمي إلى بلديته، والتأكد فعليا من دخول البطال وتنصيبه، فيما يكون ذلك أيضا بإرسال نسخة من بيان التوجيه، إلى ديوان الوالي لمتابعته هو الآخر، وفي حال عدم توظيف الشاب، يتم تعويضه بالاحتياطي، إذ تم التأكيد على ضرورة معرفة الأشخاص الذين يتم تعويضهم، إذ يتم فيها عديد التلاعبات، بحيث أكد رئيس الوكالة الولائية، بأنه يتم اللجوء إلى المناقصة المحلية في هذه الحالات، إضافة إلى مرافقة الأشخاص المنسيين في الخدمة الوطنية.
تطهير قوائم البطالين لتوظيف المحتاجين الحقيقيين أخذ موضوع تعريف البطال، حيزا معتبرا من النقاش، بحيث هذه المشكلة، يعاني منها قطاع التشغيل بولاية إيليزي، وهناك من العمال من يزاحم البطالين في مناصب الشغل، ما يعيق تنظيم قطاع تشغيل، وعليه فقد بات من الضروري تطهير قوائم البطالين، والتكفل بالبطال الحقيقي فقط، والقضاء على التجوال بين المناصب، وكمساعدة طلب الوالي من بعض الشباب، قوائم المتحصلين على شهادات جامعية، أو في التكوين المهني، للمساعدة على توظيفهم في مختلف المناصب، وفي هذا المجال، تم التأكيد على تشجيع مواصلة الدراسة عن طريق المراسلة، أو مراكز التكوين المهني، لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة، وذلك من أجل رفع المستوى، لكي لا يتركوا فرصة للشروط التعجيزية التي تفرضها الشركات، إذ وعد الوالي بمراسلة الجهات الوصية، للتخفيف من الشروط غير المعقولة التي تطلبها الشركات في عروض العمل.
