توصلت التحقيقات التي باشرت فيها مصالح الشرطة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، إلى اكتشاف ثغرة مالية فاقت 200 مليون سنتيم، على مستوى مديرية التربية للجزائر وسط، وبالضبط بمصلحة الرواتب وتسديد نفقات المستخدمين، وتفيد مصادر "الشروق" أنه تم تقديم موظفين اثنين بنفس المصلحة و7 عمال أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص. فاصيل القضية تعود حسب مصادر "الشروق" إلى سنة 2014، لما قامت ب/ك موظفة بمصلحة الرواتب وتسديد نفقات المستخدمين بنفس المديرية، بتحويل مبالغ مالية إلى حسابها الخاص من دون أن يتم اكتشاف أمرها، إلا أنه في نهاية في السنة، تفطنت رئيسة المصلحة لوجود عملية اختلاس وقامت حينها بإبلاغ إدارة المديرية بالأمر، غير أن القضية ظلت حبيسة الأدراج إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي "2016" أياما قلائل قبل تنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة، أين وردت معلومات مؤكدة إلى مصالح الشرطة المالية والاقتصادية تفيد بعمليات تحويل لأموال الموظفين بطرق مشبوهة وعلى إثر ذلك شرعت في تحقيقات واسعة وسرية والتدقيق في حسابات المصلحة المعنية، وتم اكتشاف ثغرة مالية فاقت قيمتها المالية 200 مليون سنتيم، فيما تم تحديد هوية المتورطة الأساسية في العملية وهي موظفة عادية المدعوة ب/ك، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بخصوص خيوط القضية التي اكتنفها الغموض خاصة الصمت المطبق من طرف المسؤولين الآمرين بالصرف. وأضافت المصادر نفسها، أنه تم سماع كل من رئيسة مصلحة الرواتب ت/ز، رئيس المكتب ن/ش، و 7 عمال آخرين، كما تم إيداع موظفين الحبس الاحتياطي من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر العاصمة، قاموا بتحويل أموال التعويضات الخاصة بالامتحانات المدرسية الموجهة للأساتذة المؤطرين ويتعلق الأمر ب3 موظفين بفرع القبة، وموظف ببريد الحراش وهو شقيق أحد المتورطين.. القضية متابعة.
