صورة من الارشيف "التحرش الجنسي" بالمرأة في أوساط العمل وصمة عار تخشى الكثيرات من ضحاياه فضحه، على الرغم من الألم النفسي الكبير الذي يحدثه والثورة المكتومة التي يرفضن تفجيرها، ما يتطلب التمرّد على الخجل والخوف الذي يشجع الجناة على التعدي على حرمة الجسد ومعاودة جرائمهم مع ضحايا آخرين. * ورغم التجربة الفتية التي خاضتها بعض النساء في نقل معاناتهن إلى العدالة، محاولة منهن لإدانة وتجريم المتحرش بهن، إلا أنها أثبتت، في الكثير من الحالات، فشلها بسبب النصوص القانونية التي تحتاج برأي الكثيرات إلى تدعيم وحماية أكبر وهو ما يبرر الصمت الرهيب الذي يبقى السبب الرئيسي وراء عدم الإحصاء الدقيق لمثل هذه الحالات. * * تحرشات توقع فاضحيها تحت طائلة القضاء والتسريح من العمل * أكدت السيدة صالحي، رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات، أن التجربة أثبتت أن افتكاك المرأة لمادة قانونية تكفل لها الحماية من المضايقات والتحرشات الجنسية التي قد تقع عليها لم يعد كافيا، حيث أن تطبيق هذه المادة 341 مكرّر من قانون العقوبات على العديد من القضايا التي حولت إلى العدالة أثبتت هشاشتها وحاجتها إلى مواد أو نصوص قانونية تدعمها ومن أهمها إشكالية الشاهد الذي يوجد في وضع لا يحمي حقوقه، فكثيرا ما يدفع ثمن موقفه بتعرضه إلى ممارسات عقابية من قبل صاحب العمل تصل أحيانا إلى الطرد، كما طالبت بإثراء هذه المادة وضرورة إقرار نص يخص التعويض عن الأضرار النفسية الناجمة بالنسبة للضحية. * وتم إطلاق حملة للتحسيس بهذه المطالب وإبلاغها إلى المعنيين للنظر فيها بجدية تستمر إلى غاية شهر مارس القادم ويشارك فيها الكثير من الجمعيات والهيئات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والإنسان. وأشارت المتحدثة في معرض حديثها عن القوانين التي تحفظ للمرأة حقوقها من الاعتداء في العمل، إلى أن قانون العمل الجزائري لا يتوفر على مادة صريحة خاصة بالتحرش الجنسي الممارس ضد المرأة وكيفية التعامل معه. * وأوضحت المتحدثة أن الفشل المسبق لأغلب القضايا جعل أغلب الضحايا لا يلجأن إلى المحاكم ويكتمن القضايا التي يتحملن آلامها في صمت قاتل بسبب عدم تنظيم أدلة الإثبات التي ترجع في الوقت الحالي إلى القواعد العامة، كما أن فعل التحرش يرتكب بصفة سرية وفي فضاء مغلق ما يجعل مهمة إثباته صعبة للغاية، سيما إذا علمنا أنه التحرش الجنسي لا يعترف بالسن أو المستوى أو الوضعية الاجتماعية للمتحرَش بها. * واستنادا إلى بعض الأرقام التي قدمتها لنا السيدة صالحي منذ بداية تعاملها مع هذه الحالات سنة 2004 بمركز الإصغاء، نتبيّن أن القطاع العام يسجل أكثر الحالات بالمقارنة مع القطاع الخاص، إذ تم تسجيل 524 حالة في القطاع العام مقابل 269 حالة في القطاع الخاص ما بين 2004 و2006. * وتبقى هذه الأرقام حسب السيدة صالحي مجرد عينة لما هو موجود في الواقع وليس هو الواقع بعينه. ولعل من أسباب ارتفاع القضايا في القطاع العمومي هو الاستقرار الموجود بمؤسساته وعدم انفراد المسير بالسلطة، بالإضافة إلى أن أغلب حقوق العامل يكفلها له القانون الذي يبقى فوق المسير أو المدير على عكس ما هو موجود في القطاع الخاص أين يستبدّ صاحب العمل ويختص باتخاذ القرار وتشغيل من يشاء وقت ما يشاء وفق صيغ وعقود عمل يمضي عليها العامل ويعلن قبوله بها مسبقا، ما يجعله في وضعية قانونية تحميه. * أمّا عن فئات النساء اللواتي تعرّضن للظاهرة فيأتي في الطليعة النساء المطلّقات والنساء في مرحلة ما قبل الطلاق، حيث سجل المركز 213 ضحية من النساء المطلقات تقابلها 122 حالة للنساء في مرحلة ما قبل الطلاق سنتي 2004 إلى 2006. * أما عن أبطال هذا التحرش في أوساط العمل، فيحتل المرتبة الأولى المديرين، يليهم رؤساء المديريات ورؤساء المصالح وفي مرتبة أخيرة جدا زملاء العمل بنسب ضئيلة للغاية. * كثيرات من ضحايا التحرش تخشين الفضيحة، وتلويث السمعة، وأصابع الاتهام التي ستشار إليها بالدرجة الأولى، لذلك يفتقدن الجرأة والشجاعة في التحدث عن معاناتهن، تقول السيدة صالحي إن ظاهرة التحرش الجنسي هي قضية »مسكوت عنها« في المجتمع نظرا لحساسيتها، لذلك لا توجد إحصائيات أو أرقام توضح مدى هذا التحرش، وهو ما يجعل الوقوف على آثار الظاهرة صعباً، كما أن بعض الضحايا تخاف من فقد عملها إيمانا منها بأن الجاني لن يجد العقاب الرادع له في ظل ما هو معمول به وإثباتات مشترطة، كما أن رئيسها لن يسمع لها خوفا على سمعة مؤسسته. * * 73 بالمئة من الاعتداءات تحدث في الشوارع وأماكن العمل * تسو نامي الاغتصاب والعنف يعصف ب 2600 جزائرية هذه السنة * أزيد من 2600 امرأة ذهبت ضحية عنف جسدي منذ بداية السنة الجارية، منها 428 ضحية ضرب وجرح عمدي، 184 ضحية اغتصاب، 174 ضحية الفعل العلني المخل بالحياء، و73 ضحية تهديد، هذا آخر ما كشفت عنه احصائيات مصالح الدرك الوطني من خلال تحقيق بيّن أن ما بين 05 و10 نساء جزائريات يتعرضن للعنف يوميا. * بلقاسم حوام * وبينت دراسة للأمن الوطني أن الاعتداء على النساء في الطرقات والساحات العمومية وأماكن العمل يعرف تزايدا مستمرا بنسبة 73 بالمئة، بينما يمثل عنف الأزواج 14 بالمئة من العنف الممارس ضد المرأة مقابل الإخوة بنسبة 4 بالمئة والأبناء بنسبة 3 بالمئة، وهذا ما يبيّن أن أكبر نسبة من العنف تتلقاه المرأة يصدر في محيطها الخارجي، خاصة في المناطق النائية، حيث ينعدم الشهود وتتقلص فرص التبليغ عن المعتدي. * وأضاف رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، السيد عبد الحق مكي، أن العنف يتمركز أساسا في الولايات الكبرى كالعاصمة ووهران بنسبة 10 بالمئة، في حين يقل في المناطق الجنوبية على غرار تمنراست وإيليزي حيث لم تتجاوز نسبة العنف 3 بالمئة، وأن قرابة 50 بالمئة من السارقين والمعتدين بلا عمل مما يدفعهم للحصول على المال بأية طريقة كانت ولو وصل ذلك إلى حد القتل. * ومن جهتها كشفت رئيسة شبكة وسيلة للدفاع عن المرأة والطفولة، السيدة رقية ناصر، في تصريح خاص ل "الشروق اليومي" أنها تتلقى في المداومة الواحدة من 06 إلى 10 نساء ضحايا عنف جسدي ونفسي معظمهن يعانين من التشرد في الشارع بعدما طردوا من طرف الأزواج ورفضت عائلاتهن إيواءهن بسبب الأطفال، على غرار ما حصل لعدد كبير من النساء اللواتي يتعرضن أيضا للعديد من المشاكل والصعوبات التي تصرفهن في كثير من الأحيان عن زيارة الطبيب الشرعي الذي يفرض على المرأة إجراءات قد تزيد من معاناتها، على غرار إجبارها على دفع مبلغ 100 دينار جزائري قبل الفحص. * كما يطلب منها محضر الشرطة الذي يعد إجراء هاما قبل الكشف عن آثار العنف التي يجب أن تكون واضحة للعيان كالجرح أو الكسر. وإذا ما تعرضت المرأة إلى ضرب لا تتضح معالمه مخلفا بذلك نزيفا داخليا أو وجعا شديدا على مستوى الرأس أو أحد الأعضاء، فإن الطبيب الشرعي لا يصنّفه في خانة العنف، لأنه لم يظهر على جسد المرأة، وهذا ما يعتبر إجحافا في حقها. * وخلص التحقيق المنجز من طرف الدرك الوطني إلى أن التكفل والدعم الموجه للمرأة يبقى محدودا بسبب نقص المراكز المختصة ومراكز التوجيه والاستقبال، كما تظل المرأة تعاني في صمت حيث لا يتعدى صراخها جدران البيت بسبب نقص النصوص القانونية التي لا تضمن أدنى حماية لها، فالقانون الجزائري لا يسلط عقوبات صارمة على المعتدين أو تنتهي القضية ببضع سنوات في السجن، في حين لا تستفيد النساء من أي تعويض ما عدا محاضر الاستماع، ويبقى الضرر قائما على المرأة ضحية الاغتصاب، لأن القانون لا يعوض ما فقدته.
