اتخذت مصالح التعمير على المستوى الوطني قرارات بتوقيف أشغال بناء 10 آلاف بناية خاصة، فيما تجري متابعة 5 آلاف بناية أخرى، وذلك بسبب عدم مطابقة هذه البناءات للمعايير القانونية، خاصة تلك البناءات التي لم يستخرج أصحابها رخص البناء كما هو معمول به في التشريع، في انتظار مباشرة مصالح التعمير اعتماد شهادة المطابقة التي من شأنها أن تطهر الحظيرة السكنية من كل البناءات غير المطابقة للمعايير. * وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن الإحصاء الأولي للبناءات غير المطابقة للمعايير، أي البناءات ذات الوضعيات غير القانونية على الرغم من تصنيفها كفيلات فاخرة ومواقعها أحيانا، كشف عن وجود أزيد من 15 ألف بناية في وضعية غير قانونية، منها 10 آلاف بناية لم يستخرج أصحابها رخص للبناء، وهو ما جعل عملية البناء تعتبر غير قانونية ومخالفة للتشريع، وهو ما جعل مصالح التعمير على المستوى الوطني تعطي الضوء الأخضر لكل المديريات الولائية، التي أصدرت بدورها أوامرها لمصالح البلديات حتى تجند أعوانها لتكثيف عمليات الرقابة، خاصة على مستوى التجزئات والتعاونيات الجديدة، والتي مازالت وضعياتها عالقة بين المصالح المحلية وبين مديريات أملاك الدولة. * * * * نزاع بين مديريات املاك الدولة والبلديات بخصوص عقود ملكية الأراضي * وفي هذا الشأن تحدثت مصادرنا عن مشكل التجزئات والتعاونيات التي مازالت وضعيتها عالقة، ومتنازع عنها بين مديريات أملاك الدولة والبلديات، وأفاد محدثنا أن عددا كبيرا من الفيلات المشيدة والمنتهية عملية بنائها لم يستفد أصحابها من عقود ملكية الأرض، ورخص البناء تم استخراجها بناء على عقود استفادة من قطع أرضية للبناء، هذه المسألة العالق،ة توقع محدثنا أن تجعل العديد من ملاّك السكنات أن يلجأوا إلى العدالة لإثبات حقهم في ملكيات سكناتهم، خاصة في ظل إجراءات استخراج شهادة المطابقة، والتي تم على إثر دخول القانون الذي يلزم استخراجها إمهال أصحاب كل السكنات الخاصة الحصول على شهادة مطابقة السكن مع المعايير. * كما أوضحت مصادرنا أن مديريات التعمير قررت اللجوء إلى العدالة لفض النزاع مع عدد كبير من الخواص من أصحاب البنايات، بعد أن عجزت على إقناعهم وديا بضرورة توقيف الأشغال إلى حين تصحيح وضعهم القانوني، وقدر أن القضايا التي دخلت رواق العدالة تجاوزت ال 5 آلاف قضية، وتتوقع مديرية التعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن أن تتجاوز قرارات تعليق أشغال البناء ال 10 آلاف قرار. * ومعلوم أن وزارة السكن والتعمير كانت قد عملت منذ مدة على إيجاد الإطار القانوني لتنظيم حظيرة السكن، وهو الإطار الذي أفضى إلى صياغة مشروعي قانونين، يتعلق الأول بشروط مطابقة البناءات، والثاني يرمي إلى إلزام أصحاب البنايات على استكمال الواجهات الخارجية. * وكان وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، قد كشف في العديد من المناسبات عن تخصيص الدولة لغلاف مالي للتكفل بالأحياء العتيقة، ويقدر هذا الغلاف المالي ب350 مليار دينار، ويشمل 13 ألف حي على المستوى الوطني، بالموازاة مع تخصيص غلاف مالي آخر قدره 850 مليون دينار لمعاينة البنايات وإعداد حصيلة عن وضعية كل منها.
