صورة نيو براس أشارت دراسة أمنية إلى خطورة الهجرة غير الشرعية على خلفية علاقة الظاهرة بتزوير جوازات السفر والوثائق والعملة النقدية، إضافة إلى احتمال التنسيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة على الحدود. واعتبرت دراسة أمنية تنفرد "الشروق اليومي" بنشرها، أعدها الملازم الأول عيدات أحمد، ضابط بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن الهجرة غير الشرعية تشكل إحدى أولويات قيادة الدرك "بعدما تحولت إلى نشاط إجرامي على علاقة بشبكات إجرامية أخرى". ويأتي تحرك مصالح الدرك الوطني على خلفية تنامي ظاهرة الإرهاب، حيث تفيد التقارير أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى استغلال الأوضاع الصعبة التي يعاني منها كثير من المهاجرين لتجنيدهم في صفوفها لتنفيذ أعمالها الإجرامية.وتشير الإحصائيات إلى تورط المهاجرين غير الشرعيين في الجريمة بمختلف أشكالها، وخصوصاً منها تلك التي تستخدم فيها جوازات العملة والوثائق، إضافة إلى التهريب، وحرصت الدراسة على التأكيد أن الهجرة غير الشرعية تشكل مصدر قلق لانعكاساتها مما يتعين مواجهتها بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول ودعم التعاون في مجال تبادل المعلومات بين بلدان ضفتي المتوسط والدول الأوروبية الأخرى لضمان الوقاية ومحاربة فعالة للظاهرة.وتوضح المعطيات أنه إذا كانت الأعمال الإرهابية هي من انشغالات أجهزة الأمن، فإن هناك عديدا من الجرائم الأخرى مثل عمليات النصب والاحتيال والتهريب التي تلحق الضرر الفادح باقتصاد وأمن الجزائر. عدد قضايا "الحراڤة" ارتفع بنسبة 300 بالمائة والموقوفين بنسبة 669 بالمائة وكان خبراء أمنيون يتابعون الوضع الأمني قد تحدثوا في هذا الشأن عن توفر معلومات تفيد بوجود محاولات لعناصر إرهابية للقيام بتوظيف شبكات الهجرة غير الشرعية وتوظيف أيضا مهاجرين غير شرعيين.وأشارت تقارير الدرك الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا المعالجة في إطار مكافحة الهجرة السرية بنسبة 300 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و669 بالمائة بالنسبة لعدد الموقوفين من "الحراڤة" وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفسرت الدراسة الأمنية هذه الأرقام، بأنها تعكس نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة هذه الظاهرة ونجاعة المخطط المعتمد. وموازاة مع ذلك، أشارت نفس التقارير إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية في حرب مفتوحة تشنها مصالح الدرك ضد الهجرة غير الشرعية على خلفية ارتباطها بالشبكات الإجرامية.وركزت الدراسة المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر وتطورها في السنوات الأخيرة، على المتابعات القضائية ضد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين لتورطهم في جرائم تمس بأمن واقتصاد البلاد. وتفيد التقارير، أنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فقط تم توقيف 688 مهاجر غير شرعي أغلبهم يحملون الجنسية النيجرية والمالية، ويأتي المغاربة في الترتيب الثالث. وأودع 156 موقوف الحبس، ومن بين هؤلاء 25 مهاجرا غير شرعي بتهمة تزوير الوثائق والعملة مقابل 3 موقوفين بتهمة حيازة مخدرات إضافة إلى 41 أجنبيا متورطا في قضايا التهريب خاصة بالحدود الغربية. وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع القضايا المعاينة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بنسبة 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقابل انخفاض محسوس في عدد الأشخاص الموقوفين، حيث تم إيداع 388 مهاجر غير شرعي الحبس فيما استفاد 65 موقوفا من الإفراج المؤقت وتعرض 1926 شخص للطرد إلى بلدانهم الأصلية، وتتحمل الجزائر تكاليف نقل هؤلاء إلى الحدود مما يشكل عبءا إضافيا. عدد "الحراڤة" المحبوسين ارتفع بنسبة 30 بالمائة منهم اثنان من الوادي وفي مجال مكافحة الهجرة السرية، أشارت الدراسة الأمنية إلى أن عدد المرشحين للهجرة السرية ارتفع بنسبة 50 بالمائة عام 2007 وهو في تزايد مطرد. وبلغة الأرقام، بلغ عدد "الحراڤة" الموقوفين من طرف مصالح الدرك 1071 شخص عام 2007 أودع 625 منهم الحبس مقابل 446 موقوف استفاد من الإفراج المؤقت، موزعين على ولايات وهران، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، الطارف، جيجل، سكيكدة. واللافت توقيف شخصين بولاية الوادي. وأوضحت الدراسة أن نجاح مصالح الدرك في مكافحة الظاهرة يكمن في إحباط الرحلات التي قفزت من 21 محاولة تم إفشالها عام 2005 إلى 73 محاولة عام 2006، مقابل 114 محاولة عام 2007 تم بموجبها توقيف 1071 شخص من بينهم 4 نساء، وتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية معاينة 12 قضية أسفرت عن توقيف 100 شخص أودع 25 منهم الحبس، فيما استفاد 49 منهم من الإفراج المؤقت. وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع عدد القضايا المعالجة بنسبة 300 بالمائة و669 بالنسبة لعدد الأشخاص الموقوفين، وحرصت الدراسة على التوضيح على ان أغلب "الحراڤة" شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، إضافة إلى قصر وكهول تتجاوز أعمارهم 40 عاما، ومنهم نساء شابات، إضافة إلى طلبة وبطالين وموظفين ومستخدمين وأصحاب نشاطات حرة، في إشارة إلى أن المرشحين للهجرة السرية يمثلون جميع الفئات.
