شدد الأربعاء عميد شرطة بوعلام الله رشيد، رئيس مكتب التكوين بأمن ولاية الجزائر، على ضرورة تفعيل التعاون الأمني مع دول الجوار في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وألمح ضمنيا الى المملكة المغربية التي تقع على الحدود مع الجزائر، خاصة وأن التحقيقات كشفت أن المخدرات تعد المصدر الأساسي لتبييض الأموال.. * ليلح على ضرورة "التنسيق الدولي لمواجهة الظاهرة" وحرص عميد الشرطة على التأكيد على أن الجزائر تصادق "دون تحفظ" على جميع الاتفاقيات العربية عكس الاتفاقيات الدولية طبقا لمبادئ الجزائر ومواقفها ومبادئها الإسلامية. * نظمت الأربعاء خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر، محاضرة حول "التعاون الدولي والعربي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" نشطها عميد شرطة بوعلام الله رشيد، رئيس مكتب التكوين بأمن ولاية الجزائر بمناسبة إحياء اليوم العربي للشرطة العربية المصادف ل18 ديسمبر بقاعة الموقار بالعاصمة، وحضر المحاضرة إطارات من وزارة العدل يتقدمهم مساعد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، إضافة الى ممثلين عن التمثيليات الدبلوماسية في الجزائر وطلبة من مدارس الشرطة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. * وتم التركيز على موضوع تبييض الأموال باعتبارها جريمة ذات أبعاد دولية، وتصنف اليوم ضمن الجريمة المنظمة، وأشار الى أن الجزائر تبقى بعيدة عن هذه الظاهرة مقارنة بالعديد من بلدان العالم، كما تعد رائدة في مجال مكافحة الجريمة باعتبار أن الجزائر عاشت عشرية كاملة من الإرهاب والعنف، واكتسبت خبرة في المجال، أصبحت مرجعا لعدة بلدان عاشت حديثا الظاهرة، لكنها تسعى اليوم للوقاية من اتساعها ومواجهة مرحلة ما بعد الإرهاب التي يعد تبييض الأموال أحد أخطر مخلفاتها، حيث كانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقات في الثراء المفاجئ للعديد من الإرهابيين الذين استثمرت عائلاتهم خاصة في مجال العقار من عائدات "الغنائم" وأموال فدية الاختطافات والنهب. * وعرض رئيس مكتب التكوين في محاضرته مراحل مكافحة ظاهرة تبييض الأموال ليصل الى أن الجزائر تبنت الإجراءات القمعية في مواجهة الظاهرة قبل أن تعتمد إجراءات وقائية "نظرا لإلتزامات الجزائر باتفاقيات دولية"، مشيرا الى أنه يجري العمل على مشروعي اتفاقيتين عربيتين تتعلقان بجرائم الفساد وتبييض الأموال. * ولخص المحاضر الجريمة في غسيل الأموال "القذرة" من عائدات المخدرات، غنائم الإرهاب من سلب ونهب وأموال فدية الاختطافات، عائدات المتاجرة بالممتلكات الثقافية والأثرية وجرائم الفساد وأيضا عائدات الدعارة والمتاجرة بالجنس "تدخل الأموال الناتجة عن هذه النشاطات غير المشروعة في البنوك وتخرج كأموال مشروعة"، واعتبر أن قانون الوقاية من الفساد منح صلاحيات كبيرة لخلية الاستعلامات المالية وأيضا لضباط الشرطة القضائية المكلفين بالتحقيق في هذا النوع من القضايا، حيث يمكن تمديد الحجز ل3 مرات متتالية بعد أن كان لمرة واحدة فقط، كما يخول للمحققين حجز الأموال محل شبهة لمدة 72 ساعة من طرف خلية الاستعلامات المالية، وتخضع البنوك بموجب هذا القانون الى الرقابة والمتابعة.
