وزير الطاقة والمناجم: شكيب خليل قال وزير الطاقة والمناجم الذي يحضر اجتماعا للدول المنتجة والمستهلكة للنفط، الجمعة بلندن، إنه لا يتوقع تراجع أسعار النفط لأكثر مما هي عليه حاليا مضيفا أن الأسعار وجدت حدا أدنى قرب مستوياتها الحالية. * وأضاف شكيب خليل أنه يعتقد أن القرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة يوم الأربعاء الماضي بمدينة وهران، يكفي لاستعادة توازن السوق لأنه خفض كبير جدا وسيكون له تأثير حالما ترى السوق أن الدول الأعضاء تطبق كل التخفيضات من أول جانفي القادم، مشددا على أن الأمور ستتحسن من الآن فصاعدا". * وكشف خليل أن بعض وزراء نفط أوبك سيتمكنون من إجراء مشاورات جديدة بشأن وضع السوق خلال القمة العربية للاقتصاد والطاقة التي تستضيفها الكويت في 19 جانفي. * وحذر خبراء اقتصاديون من الانعكاسات الخطيرة لتراجع أسعار النفط والعملة الأمريكية الدولار على ميزانيات الدول المصدرة للنفط وخاصة الدول التي تحدد موازناتها السنوية على أساس عوائدها النفطية ومنها الجزائر التي رفعت السعر المرجعي لتحديد ميزانيتها على الضعف من 19 إلى 37 دولار للبرميل، وهو مستوى قرب الأسعار الحالية للنفط المرشحة للتراجع أكثر خلال السنة القادمة بسبب ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ستدفع بالدولار الأمريكي نحو المزيد من التراجع نتيجة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي وهروب المستثمرين نحو عملات رئيسية أكثر استقرارا ومنها الأورو الذي يحقق مكاسب جيدة مقابل الدولار حيث بلغ أمس 1.4 دولار مقابل 1.28 دولار قبل اسبوعين. * وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن المملكة ستضخ كميات أقل من النفط في جانفي وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تماشيا مع أحدث خفض للمنظمة، مؤكدا أن بلاده سننتج ما تحدده حصة أوبك بدقة". * وتزامنت تصريحات كل من شكيب خليل وعلي النعيمي، أمس، مع هبوط أسعار النفط للعقود الآجلة عند 36 دولارا للبرميل، بعد أن خسرت 20 في المائة من قيمتها هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ جوان 2004، مما يشير على أن الخفض القياسي المعلن عنه في وهران فشل في وقف انهيار الأسعار التي نزلت أمس في نيويورك بالنسبة لعقود جانفي 36.14 دولارا، مما يؤكد تواصل الانخفاض في الأسعار رغم قرارات منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) خفض إنتاجها، بسبب تراجع الطلب في السوق على الوقود وسط انحسار نمو الاقتصاد العالمي. * وأعلن أمس رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا، أن معروض الطاقة العالمي يواجه مخاطر مع تأثر الاستثمار في مشاريع رئيسية بالأزمة الاقتصادية.
