أثار أخيرا الرئيس السابق الشاذلي بن جديد موضوع الحكم القاسي في حق العقيد محمد شعباني قبل 44 سنة. أثاره خارج السياق في الظاهر، لأنه كان يتحدث في لقاء حول "القاعدة الشرقية" التي كانت انتهت عمليا في أواخر 1958 حسب شهادته. أي قبل 6 سنوات قبل محاكمة شعباني وإعدامه. * أغلب الظن أن إثارة الموضوع في هذا الوقت بالذات قد يكون ذا صلة بالصدور الوشيك لمذكرات الرئيس بن جديد، وفي هذه الحالة تحتمل قراءتين متكاملتين: الترويج التمهيدي لهذه المذكرات من جهة والتخفيف من وقع الشهادة الجارحة على عائلة الفقيد وبقايا أصدقائه والمتعاطفين معه من جهة ثانية. * ونظرا لردود الفعل المختلفة على شهادة الرئيس السابق من المفيد أن نذكر بالمحاكمة وملابساتها، بأمل تنوير الرأي العام وسد الذرائع أمام "ضباع" التاريخ في آن واحد. * أولا: أن المحاكمة -بصرف النظر عن حكم الأعدام القاسي الصادر عنها- تبدو في حينها قانونية ومشروعة: فالرئيس بن بلة الذي أمر بها واستصدر هذا الحكم القاسي من هيئة المحكمة رئيس شرعي منتخب، كان يحظى بشعبية كافية وسمعة كبيرة في العالم. ثم إن المحكمة كانت عرفية في ظل حالة استثناء -معلنة منذ أكتوبر 1963 جراء العدوان المغربي، وتعليق العمل بأول دستور للجمهورية الجزائرية- وكان قرار الإحالة يتضمن تهمة خطيرة مثلثة: "التمرد والمساس بأمن الدولة ومعارضة قرارات القيادة بالقوة". * ثانيا: ظروف المحاكمة تقتضي التذكير بحقيقتين: * أ - أن العقيد شعباني وجد نفسه بحكم تداعيات معينة في "مثلث الموت" المكون من الثلاثي بن بلة -بومدين -خيضر. * كان بن بلة رئيس الجمهورية والحكومة في صراع خفي طاحن مع العقيد هواري بومدين نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، فقد كان يسعى إلى بسط نفوذه على الجيش مباشرة، لا سيما بعد أن حاك على مقاسه مؤتمر جبهة التحرير في مستهل النصف الثاني من أبريل 1964، وخرج منه وهو أشد ما يكون عزما على تصفية حساباته المتراكمة مع وزير الدفاع ورجاله في الجيش والحكومة.. ولا غرابة في أن يحاول توظيف غضب شعباني من "ضباط فرنسا" في تلك العملية، كما يشهد بذلك الرائد الشريف خير الدين الذي يؤكد أن الرئيس بن بلة "كان يغذي شخصيا النميمة" بين بومدين والقائد السابق للولاية السادسة. * كان بن بلة في صراع كذلك مع محمد خيضر الأمين العام للحزب الذي كان يريد فرض "أولوية الجهاز السياسي على الجهاز التنفيذي". وقد سبق بإبعاده من الأمانة العامة في ربيع 1963، قبل أن يلحق به نائبه رابح بيطاط في أجواء التحضير للمؤتمر المذكور. والشاهد هنا أن خيضر حاول بدوره الاستعانة بشعباني في خلافه مع بن بلة. * ب أن نظام بن بلة كان غداة مؤتمر أبريل 64 يواجه خطرين: * 1 خطر اتساع رقعة المعارضة المسلحة التي كان ينشطها حسين آيت أحمد في منطقة جرجرة الصومام ووزير البريد السابق الرائد موسى حساني في الشمال القسنطيني، واحتمال انضمام شعباني الغاضب إليهما. * 2 خطر قيام تحالف واسع بين المعارضة المسلحة وقدماء السياسيين أمثال خيضر وبوضياف، وحتى فرحات عباس.. وكان هذا الخطر يبدو حقيقيا في صائفة 1964 إثر ظهور "المجلس الوطني للدفاع عن الثورة".. * فقد كشف بن بلة في 20 أوت لمبعوث الرئيس عبد الناصر فتحي الديب أن لديه مستندات تدين هؤلاء بمحاولة قلب نظام الحكم، وإقامة حكومة بديلة يرأسها فرحات عباس ويتولى فيها شعباني وزارة الدفاع. وهذا ما يفسر اعتقال ونفي عباس إلى الصحراء أسوة بعبد الرحمان فارس رئيس "حكومة بومرداس". * هذا الخطر يؤكده آيت أحمد في رسالة إلى بوضياف، يعرب فيها عن أمله في دخول قوات الولاية السادسة المعركة ضد النظام القائم لتخفيف الضغط العسكري على أنصاره.. رغم تحفظه في نفس الوقت على "الاشتراكية العربية الإسلامية" التي يدعو إليها قائدها وأتباعه. * هذه الخلفية تبين إلى حد ما لماذا كان الحكم بالإعدام مبيتا وتنفيذه سريعا. * يقول الرئيس بن جديد أمام ملتقى الطارف ان لا أحد من مساعدي رئيس المحكمة كان مقتنعا بهذا الحكم القاسي.. ربما كان الرجل صادقا في التعبير عن شعور ضباط جيش التحرير الذين انتدبوا للمشاركة في المحاكمة.. وهم احمد دراية النائب العام العسكري والرواد عبد الرحمان بن سالم والسعيد عبيد والشاذلي بن جديد، فضلا عن العقيد أحمد بن شريف الذي يقول عنه شعباني "إنه من أكثر المتحمسين إلى إعدامي." لكن هل يعفيهم هذا "الشعور النبيل" من تحمل مسؤولية الحكم بالإعدام على رفيق سلاح كان ذنبه الوحيد انه طالب ب "أولوية المجاهدين على ضباط فرنسا"؟. *
