كشف ملف تحصلت "الشروق" على نسخة كاملة منه عن تحويل أموال عمومية من القرض الشعبي الجزائري لصالح شركة "بوش" الألمانية عن طرق التواطؤ الواضح بين الشركة الألمانية وموظفين بوكالة البنك بولاية البويرة الذين ساهموا مباشرة في اختلاس مبلغ 202500 أورو من حساب جاري تحت رقم 400.101.6611.32 لمستثمر جزائري كان بصدد إقامة مشروع قيمته 60 مليار سنتيم بولاية البويرة. * * المحكمة التجارية بباريس تكشف وثائق صادرة بالجزائر يوم الجمعة ! * * وتم استعمال القرض المستندي المثبت وغير القابل للإلغاء الذي فتحه صاحب المشروع على مستوى البنك بقيمة 1842000 اورو تحت رقم 76754 لتمويل المشروع وفق تركيبة مالية للقرض البنكي تقدر ب40 بالمائة مساهمة صاحب المشروع و60 بالمائة في شكل قرض متوسط المدى يعوض على ست سنوات منها سنة مؤجلة بقيمة 10 ملايين دج، وتنقسم التركيبة المالية والقابلية للدفع على أساس 15 بالمائة في شكل تسبيق مقابل ضمان وقيمته 202500 أورو و75 بالمائة عند تسليم التجهيزات من المورد مقابل الوثائق و10 بالمائة عند الاستلام النهائي وتشغيل الآلات محل التعاقد. وهو ما يمنح للمشروع والقرض خاصية جيدة تتمثل في الفحص بعناية ودقة لكل الوثائق المنصوص عليها في القرض مع مبدإ الدقة في الوثائق من طرف البنك الذي عليه إلزامية الوثائق في كل عملية مصرفية. وهو ما لم يتم التقيد به خلال مسار العملية مما سهل على الشركة الألمانية وموظفي البنك اختلاس المبلغ عن طريق تلاعب في الوثائق كشفته وثائق بحوزة "الشروق"، صادرة عن بنك الجزائر والمصرف العربي بين القارات بباريس والشركة العامة بستراسبورغ الفرنسية، وهي وثائق تم الحصول عليها عن طريق جهات قضائية أجنبية(محكمة باريس التجارية). * وكشف الملف الذي بحوزة "الشروق"، تورط مديرية العمليات الخارجية لبنك الجزائر "دوباكس" في عملية خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور والاستحواذ التدليسي على أموال مستثمر جزائري واختلاس مبالغ كبيرة من المال العام وتحويلها إلى الخارج، واللجوء تعسفيا على المادة 9 من الأمر 96-22 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 المؤرخ في 19 فيفري 2003 الخاص بقمع مخالفة تشريع الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إعادة سماع ممثل بنك الجزائر بخصوص تقرير الخبرة القضائية المودع في 14 جوان الماضي رغم الاعتراف الصريح في محضر رسمي أمام الشرطة القضائية من أعوان القرض الشعبي الجزائري المكلفين بتسيير حساب القرض المستندي للشركة، وهما مدير الوكالة ورئيس مصلحة التجارة الخارجية، بأنهم قاموا بتحويل مبلغ مالي ضخم مقدر ب180000 أورو بدون وجه حق لفائدة الشركة الألمانية "بوش" على الرغم من عدم وجود فاتورة نهائية بعد انتهاء مهلة القرض المستندي وفي غياب تعليمات صادرة من مسير الشركة بصفته أمرا بالصرف وهو ما يحضره القانون لتناقضه مع المادة 12 من قانون بنك الجزائر رقم 91-12 المؤرخ في 14 أوت 1991 الخاص بتوطين الواردات. * وتكشف الوثائق المتعلقة بالقرض المستندي المرسلة من طرف "المصرف العربي بين القارات" إلى القرض الشعبي الجزائري وتسلمتها مديرية العمليات الخارجية في 7 جويلية 2005 أن مبلغ 202500 أورو استعمل لشراء شحنة من اللبان "الشوينغوم"، وهذا غير صحيح لأن العقد مع شركة "بوش" يتناول شراء آلات خط إنتاج وليس مادة اللبان. والأخطر من ذلك أن الفاتورة الخاصة ب"الشوينغوم" سددت مرتين في إطار القرض المستندي رقم 76754 على أساس نسخة مزورة من كفالة التسبيق، ومن أجل التغطية على ذلك وصف "المصرف العربي بين القارات "بباريس العملية بأنها غير شرعية، وأن اختلاس 202500 اورو تم على أساس وثائق صورية بالتواطؤ مع الشركة الألمانية، وهو ما تأكد بالحجة والدليل القاطع لحصول الاختلاس بعد الحصول على جميع الوثائق الرسمية عن طريق القضاء الأجنبي (المحكمة التجارية باريس). * وبينت الوثائق التي تم الحصول عليها من المحكمة التجارية بباريس أن الاختلاس تم على أساس خيانة أمانة ورقة ممضية على بياض بخط يد المشتكي منه بتاريخ 24جوان 2005 الموافق ليوم الجمعة، ومعروف أن البنوك والمؤسسات المالية ومختلف الدوائر العمومية في الجزائر لا تشتغل يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة نهاية الأسبوع. * وأكدت الشهادة المفصلة المتعلقة بكل التسديدات لصالح شركة بوش، والتي تم الحصول عليها عن طريق استصدار أمر على ذيل عريضة بتاريخ 13 نوفمبر الماضي لمطالبة المصرف العربي بين القارات والشركة العامة بستراسبورغ التي تشرف على حساب الشركة الألمانية بفرنسا ورقمه30003.02360.00020006395 ، وجود ثلاث عمليات تسديد لصالح شركة "بوش" بموجب أوامر الدفع على شكل سويفت ( SOBI-ACH ): العملية الأولى مقدرة ب202500 أورو بتاريخ 24 أوت 2005 بدون توطين بنكي رسمي، والعملية الثانية بقيمة 990000 أورو بتاريخ 30 جانفي 2006 والعملية الثالثة قيمتها 180 ألف أورو بتاريخ 20 فيفري 2007 وهي عملية أجريت بدون وجود فاتورة، وبلغ إجمالي العمليات الثلاث 1372500 أورو، وحتى هذا المبلغ يكشف عن مغالطات خطيرة لأنه يفوق مبلغ القرض المستندي المقدر ب1350000 أورو، وقيمة الفارق هي 22500 أورو، وهو الفارق الذي تم اكتشافه على أساس تقرير مفتشية بنك الجزائر الصادرة في 12 فيفري الماضي وكذا المراسلة الصادرة عن مديرية ميزان المدفوعات ببنك الجزائر الخارجي (وثيقة لدى الشروق اليومي) بتاريخ 30 جويلية الماضي رقم 159، وبعملية حسابية بسيطة يمكن أن نجد أن القرض المستندي أصبح يقدر ب: 1552500 اورو (1372500+180000=1552500أورو). وهو ما يؤكد أن 202500 أورو حول فعلا بموجب سويفت SWIFT في 25 أوت الماضي وأن ذلك تم في إطار آخر لا علاقة له بالقرض المستندي المؤرخ في 5جوان 2005 تحت رقم CD76754 وCDE74990BIA، وهو ما يثبت أن الخبير قام بمغالطة جهاز العدالة لأنه حاول طمس عملية اختلاس المال العام التي تمت بتاريخ 25 أوت الماضي وهي العملية التي أكدتها وثيقة ميزان المدفوعات لبنك الجزائر والوثيقة الصادرة عن المصرف العربي عبر القارات بباريس.
