صورة الشروق كشف تقرير رسمي حول إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر، عن تراجع رهيب في إنتاج الطاقة الكهربائية من طرف الشركات التابعة للدولة بداية من سنة 2006 كنتيجة مباشرة لدخول محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة لشركات أجنبية الخدمة في الجزائر سنة 2005، والتي أبرمت اتفاقات لبيع طاقة إنتاجها القصوى للحكومة التي وجدت نفسها مرغمة على التضحية بشركات الإنتاج العمومية وتوقيفها مؤقتا عن الإنتاج لإتاحة الفرصة للأجانب ببيع الطاقة. * وأكد التقرير الذي توجد نسخة منه بحوزة "الشروق اليومي"، أن العقد المبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بموجب قانون الكهرباء الجديد الصادر سنة 2002 والذي ينص على تحرير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية للأجانب، ينص على ضمان شراء الكميات الإجمالية القصوى التي تنتجها الشركات الأجنبية في الجزائر على مدار السنة وبأسعار أعلى من سعر شراء الكهرباء لدى الشركات التابعة للدولة. * وستكون محطات إنتاج الكهرباء العاملة بالبخار الضحية الأولى لأن تشغيلها يتطلب 24 ساعة وهي المدة اللازمة لتسخين البخار المستعمل في تدوير توربينات إنتاج الطاقة، في حين لا تتجاوز مدة تشغيل محطة تعمل بالغاز 8 دقائق فقط، وهو ما يجعل الشركات الأجنبية في وضع أفضلية بالمقارنة مع المحطات التي تعمل بالبخار التابعة لشركة سونلغاز والتي تبلغ طاقتها الحالية 2740 ميغاوات. * وكشف التقرير أن إنتاج القطاع العمومي من الطاقة الكهربائية قدر إلى غاية الأسبوع الأول من شهر جانفي الجاري ب5003 ميغاوات، مقابل 347 ميغاوات لشركة "كهرماء" وهي شركة خاصة، ويقدر إنتاج شركة كهرباء سكيكدة ب825 ميغاوات، وهي شركة خاصة أجنبية أيضا، وبلغ إنتاج شركة كهرباء البرواقية 510 ميغاوات، وهو ما يعادل 1677 ميغاوات في انتظار دخول إنتاج محطة حجة النص بولاية تيبازة الخدمة هذه السنة والمقدر ب1200 ميغاوات، وهو ما سيرفع إنتاج الشركات الأجنبية للكهرباء في الجزائر إلى 2882 ميغاوات على الرغم من أن دخول إنتاج أجنبي بقيمة 1200 ميغاوات في الشبكة يشكل خطرا كبيرا على أمن الشبكة ويهدد بتوقفها التام في حال توقف المحطة المفاجئ وهذا نتيجة ضعف الشبكة الوطنية أمام إنتاج من هذا الحجم. * وبدخول محطة حجرة النص بولاية تيبازة الإنتاج سيرتفع الإنتاج الأجنبي إلى ما يعادل 57.51 بالمائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء وهو مستوى خطير جدا سيقضي نهائيا على استقلالية الجزائر في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية المناسبة بكل حرية لأن قرار التزويد بالكهرباء في يد شركات أمريكية وكندية وليس في يد الحكومة. وسبق تسجيل ذلك عند توقف شركة كهرباء سكيكدة والبرواڤية عن الخدمة بحجة أشغال الصيانة، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي يوم 9 سبتمبر الماضي وهي الحادثة التي خسرت فيها سونلغاز 1200 ميغاوات، وهو ما يؤكد أن مشكلة ذروة الاستهلاك في المساء المطروح منذ سنوات غير فعلية لأنها مرتبطة بسوء تسيير الشبكة وليس بالإنتاج الفعلي للشركة، لأنه كلما زادت حدة المشكلة يتم مباشرة التفكير في فتح المجال أمام الأجانب حتى يتمكنون من السيطرة على سوق إنتاج الكهرباء في الجزائر، وبالتالي يتم تكسير الصناعة الوطنية بالكيفية التي يريدون كما حدث في إيطاليا مباشرة بعد تحرير سوق الكهرباء. على الرغم من وجود طريقة تقنية بسيطة لحل مشكلة الاستهلاك خلال ساعات الذروة عن طريق الفوترة المزدوجة وليس عن طريق قانون كامل لتسليم قطاع الإنتاج على طبق من ذهب للأجانب، وتصبح خوصصة القطاع هي الحل بداية من سنة 2012. * * سونلغاز تقطع التيار عن الشركات بحجة ضمان تزويد المواطنين * ويشير التقرير إلى أن وزارة الطاقة والمناجم وشركة سونلغاز ليس لها السلطة على الشركات الأجنبية المنتجة للكهرباء، التي تعود لمسؤوليها في الولاياتالمتحدة أو كندا لاتخاذ أدنى قرار، ولها الحرية المطلقة في التعامل بكل حرية مع السوق حتى في الأوقات الحرجة، وهو ما يجبر سونلغاز على اللجوء إلى حلول كارثية على الاقتصاد الوطني ومنها إرغام الشركات العمومية والخاصة بتوقيف خطوطها الإنتاجية خلال فترات الذروة أي بين الساعة السابعة مساء والعاشرة ليلا رغم علمها أن بعض الشركات الصناعية ستتكبد خسائر كبيرة عند توقيف خطوط إنتاجها وسيتسبب ذلك في تراجع نسبة النمو الصناعي في الجزائر وأكثر من ذلك سيرتفع الاستيراد في بعض الفروع ومنها الإسمنت والحديد وبعض المواد الغذائية، ومواد البناء. * وتتضمن قائمة الشركات العمومية والخاصة التي أرغمتها سونلغاز على توقيف إنتاجها، شركات استراتيجية ومنها شركة إنتاج الإسمنت بولاية الشلف وشركات إنتاج الاسمنت بزهانة وبني صاف وسعيدة ومفتاح وصور الغزلان، والشركة الجزائرية للاسمنت بولاية المسيلة ومصانع الإسمنت بعين الكبيرة وحجار السود وحامة بوزيان وعين التوتة، ومصنع "إسبات" عنابة للحديد والصلب، ومصنع الجرارات بقسنطينة، ومركب آلات الأشغال العمومية بعين سمارة، ومركب "تونيك"، ومركب "سيفيتال" بجاية. * ويؤكد تحليل الأرقام المعلنة من قبل الشركة بأنها لا تختلف في جوهرها مع فضيحة "إنرون" المنهارة سنة 2003، وهو ما يقود للسؤال حول مصداقية نظام مراقبة الشركات العمومية وخاصة الشركات التي لا تخضع تعاقداتها لقانون الصفقات العمومية، ما يجعل من عملية مراقبتها عملية جد معقدة خاصة عندما يتعلق الأمر بإثبات رقم الأعمال المعلن من قبل الشركة سنويا والطريقة التي تعتمد في حسابه وديون الشركة ومعدل ضياع الكهرباء السنوي في الجزائر الذي يعتبر الأعلى على المستوى العالمي بعدما تجاوز 30 بالمائة من إجمالي الطاقة الموضوعة على الشبكة والمقدرة حالي ب6800 ميغاواط، وهو ما يطرح سلسلة من الأسئلة حول المقابل الحقيقي للقروض السندية التي أصدرتها الشركة والتي تجاوزت 50 بالمائة من رقم أعمالها الوهمي. * ويتم اللجوء إلى تضخيم رقم أعمال الشركة من خلال اعتماد أساليب التحايل عن طريق تضخيم فواتير الاستهلاك، وعادة ما يتم التركيز على المستهلكين الكبار من صناعيين ومؤسسات وهيئات عمومية وإدارات لا تراقب استهلاكها من الطاقة إلا نادرا، مادامت لا تدفع أبدا مستحقات الكهرباء أو تدفع بطريقة جزافية وهي الطريقة الأنسب والأسهل على مديرية التوزيع للشركة لرفع رقم الأعمال السنوي من خلال فوترة مبالغ خيالية لكل الجهات التي لا تحتج، ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، والولايات والدوائر والبلديات والملاعب الرياضية الكبرى والمصانع والشركات العمومية والمدارس والجامعات وعدادات الإنارة العمومية على المستوى الوطني، وبعد استيفاء كل هذه الحيل من قبل الشركة تم اللجوء إلى خطوات أخطر من تضخيم الفواتير، وهي الخطوة المتمثلة في إرغام الشركات العمومية والخاصة على وقف نشاطها الصناعي حتى لا تضطر سونلغاز للقطع المتناوب للكهرباء على المواطنين مساء. *
