نور الدين يزيد زرهوني: وزير الداخلية والجماعات المحلية تعلن وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة، عن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، والتي من المرتقب أن تشمل ست ولايات، موازاة مع تعيين وال جديد لولاية الطارف التي شهدت حالة شغور منذ سنتين بسبب توقيف الوالي السابق المتابع قضائيا، هذه الحركة الجزئية ستتبع بحركة واسعة خلال الصائفة القادمة. وأكدت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية "للشروق اليومي" أن قائمة الولايات المعنية بالحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية، وفق ما يكفله له الدستور جاهزة، ولم يتبق سوى الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وأشارت مصادرنا إلى أن الحركة ستشمل ولاة ولايات كل من ميلة وتمنراست وقالمة وتندوف وتبسة والنعامة، في وقت ستفضي فيه الحركة الجزئية المرتقبة الى إنهاء حالة الشغور التي تسجلها ولاية الطارف، التي أوقف واليها السابق عن مهامه، بسبب المتابعات القضائية التي تلاحقه، والذي يستفيد في الوقت الراهن من الإفراج المؤقت بعد أن أودع الحبس. وأضافت مصادرنا أن الحركة الجزئية هذه التي أشّر عليها الرئيس بالموافقة ستسجل ترقية 4 أمناء عامين الى ولاة، منهم أمين عام ولاية الطارف، التي تولت تسيير شؤون الولاية طيلة مدة الشغور، والتي أفادت مصادرنا أنها سترقى الى منصب وال منتدب، لتكلف بتسيير شؤون إقليم دائرة زرالدة، كما تتضمن الحركة المرتقبة ترقية أمين عام ولاية الشلف الى مصاف الولاة، الى جانب ترقية أمين عام ولاية سطيف. وقالت مصادرنا أن هذه الحركة وإن كانت جزئية في مضمونها، فإنها ستسجل إحالات على التقاعد، وإنهاء مهام ولاة وأمناء عامين منهم من تقدم بطلبات إعفاء، ومنهم من تقدم بطلبات تحويل لولايات أخرى، ومن بين ما كشفت عنه مصادرنا وجود طلبين يتعلقان بإعفاء من الخدمة، و4 طلبات تحويل، بالإضافة الى حالات إحالة على التقاعد بالنسبة للأشخاص البالغين سن التقاعد في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين. وتأتي هذه الحركة الجزئية في سلك الولاة بعد قرابة السنتين عن آخر حركة أجراها رئيس الجمهورية، وأعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في صائفة 2006، والتي لم تعدو سوى أن تكون حركة جزئية، أما آخر حركة شاملة وواسعة كانت تلك المعلن عنها في شهر جويلية من سنة 2004، وأكدت مصادرنا وجود حركة شاملة في الصائفة القادمة. ومعلوم أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، كان قد كشف أمس الأول، في لقاء صحفي، عن وجود حركة جزئية في سلك الولاة جاهزة، وينتظر الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. في سياق مغاير تحدثت مصادر "الشروق اليومي" عن اقتراب موعد الإعلان عن الدستور في ظل وجود معطيات مؤكدة، بخصوص الفصل النهائي في صيغة التعديل، والوصول الى اتفاق حول أهم التعديلات التي ستجرى على الدستور، والمواد التي سيشملها والتي ستسمح بالفصل بين السلطات، هذا الاتفاق الذي جعل بلخادم يقول بإمكانية الإعلان عن التعديل الذي يبقى حكرا على الرئيس بوتفليقة دون غيره، قبل نهاية شهر جويلية القادم.
