قروض تُلتهم/ صورة: الشروق كشف بنك الجزائر أن مجموع القروض التي منحتها البنوك الجزائرية العمومية والخاصة لتمويل الاقتصاد تضاعفت مرتين بين 2003 و2008، حيث انتقلت من 1100 مليار دج (11 مليار أورو) إلى2500 مليار دج (25 مليار أورو). * وقال مصدر من البنك في تصريح ل "الشروق اليومي"، إن حقول التمويل تتنوع بين القروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الساحة للشركات العمومية والخاصة الكبرى والمشاريع المشتركة بين مجموعات ومؤسسات جزائرية ومساهمين أجانب بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العائلية والمؤسسات المصغرة يفوق عددها 200 ألف مؤسسة يشترك في تمويلها البنوك وميزانية الدولة، نصفها يتمثل في مؤسسات مصغرة تم إنشاؤها في إطار مختلف الآليات المدعمة من طرف الدولة لتشغيل الشباب أقل من 35 سنة. * وأضاف نفس المصدر أن القروض الموجهة للأسر والأفراد الذين دخلوا الساحة المالية عن طريق القروض العقارية أو القروض الاستهلاكية لا تتعدى 150 مليار دج ( 1.5 مليار أورو) وهو ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية والخاصة. * وأوضح المصدر ذاته أن البنوك الجزائرية تتوفر على سيولة مرتفعة جدا وهو ما دفع بنك الجزائر إلى خفض نسبة الفوائد على الاحتياطات الإجبارية، من 1 بالمائة إلى 0.5 بالمائة، وتخفيض الفوائد على الإيداع لأجل ليلة واحدة لدى بنك الجزائر مقابل فائدة مقدرة بثلاثة أرباع النقطة المئوية بهدف دفع البنوك إلى تمويل الاقتصاد وتوظيف السيولة في تمويل المشاريع الاقتصادية العمومية والخاصة، ويندرج الإجراء في سياق الآليات التقنية التي يتعامل بها بنك الجزائر مع البنوك من أجل ضبط والتحكم في السيولة الزائدة على مستوى البنوك العمومية. * ويعد بنك الجزائر الخارجي في مقدمة البنوك العمومية التي تعاني من سيولة مرتفعة جدا مقدرة ب10 ملايير دولار، ويأتي في المرتبة الثانية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك بسيولة تناهز 8 ملايير دولار. * وقال المصدر إن هذه الطريقة هي أداة يستخدمها البنك المركزي للتحكم في فائض السيولة على المدى القصير، وهي مؤشرات تعطي نفسا أكبر للمستثمرين والمتعاملين المحليين والأجانب وتزيد من درجة الثقة. * وتشير أرقام القروض إلى أن عدد القروض التي استفاد منها القطاع الخاص والعائلات تجاوزت سنة 2008 لأول مرة مثيلاتها الممنوحة للشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام رغم سيطرة البنوك العمومية على 90 بالمائة من الساحة المالية في الجزائر. * وكشف المصدر أن حالة الاستقرار المسجلة شجعت السلطات على اقتراح إصلاحات جديدة على القطاع المصرفي سترى النور قريبا وفي مقدمتها التعديلات التي ستدرج على القوانين التي تحكم عمل المصارف والمؤسسات المالية ومنها المادة 104 من قانون النقد والقرض والتي قد يتم مراجعتها للإلغاء على ضوء التطورات التي عرفتها الساحة المالية في الجزائر منذ 2003، وهي التطورات التي تسمح بإعادة النظر في بعض الآليات التي تحكم القطاع المصرفي بالشكل الذي يسمح للدولة بالمضي قدما في تنفيذ بعض القرارات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وفي مقدمتها تشجيع القطاعات الصناعية العمومية بهدف الحد من الفاتورة السنوية للاستيراد التي تجاوزت السنة الماضية 39 مليار دولار.
