باشرت فرق قمع الهجرة السرية، التي تم إعادة إحيائها، مباشرة بعد عودة برلسكوني، حملة واسعة ضد المهاجرين السريين الأفارقة، بمن فيهم الجزائريون، عبر نقاط مختلفة، إذ تمكنت وفي غضون أقل من أسبوع من إطلاق هذه الحملة، من اعتقال ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من مدن الجنوب، التي تعرف تمركزا كبيرا لقوافل الحراڤة الأفارقة. وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإن الحراڤة المعتقلين قد حولوا إلى مراكز الحجز، في انتظار مثولهم أمام المدعي العام بالمدينة التي تم توقيفهم فيها، بتهمة خرق قوانين الهجرة، إذ سيواجه أغلب هؤلاء عقوبة السجن لمدة تصل ل 18 شهرا، وفي نفس السياق قال وزير الداخلية الجديد في حكومة برلسكوني، "روبرتو ماروني"، في كلمة حول الأمن القومي ألقاها أمام مجلس الوزراء، بحضور ممثل عن المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، إن مصالحه قررت اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضمان ما أسماه بسلامة حكومة برلسكوني، وضبط إجراءات صارمة ضد الأجانب على حد سواء. "ماروني" الذي اعتبر الهجرة غير الشرعية بمثابة الجريمة الدولية، أقر بضرورة السجن لكل من يحاول الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الإيطالي، معتبرا ذلك انتهاكا لقانون الهجرة الصادر عام 1998، وذهب "ماروني" إلى أبعد من ذلك، حينما طالب بإغلاق الحدود وقطع الطريق على معاهدة "شينڤن" ضد الغجر والرومانيين، والأكثر من ذلك دعا "روبرتو ماروني" الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي، إلى الترخيص لمصالح خفر السواحل، بالخروج في دوريات خارج المياه الإقليمية، لمواجهة أي محاولة للولوج نحو القارة الأوربية، وطالب وزير الداخلية المتشدد سلطات بلاده، بضرورة وقف الموافقة على طلبات اللجوء، ومنع التصريح بالإقامة، وشن حملات واسعة أسماها "بالاعتقالات التعسفية وعمليات الطرد"، ذات المتحدث أضاف بأن الحكومة الإيطالية، ستدرس مبدئيا الموافقة على مشروع نص قانوني، قدمه الخبير القانوني "نيكولو قيدني" يتضمن 40 مادة جديدة، تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، هي عبارة عن عقوبات مشددة ضد الحراڤة ومستخدميهم من الإيطاليين.
