تنطلق اليوم عملية التنازل في المزاد العلني التابع لمصالح الجمارك الوطنية عن 700 حاوية تضم سلع ومنتجات وآلات مختلفة تم حجزها على مستوى المصالح بسبب مخالفتها للقوانين المعمول بها أو فقدانها لإحدى شروط عملية الإستيراد، فيما يتم تحويل جزء من هذه الحاويات لرميها على مستوى مفرغة واد السمار. من جهة أخرى، أكدت مصادر جمركية، أنه يجري اتخاذ إجراءات صارمة لتتبع "مافيا" المفرقعات عبر الموانئ أياما قبل حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تعرف السوق الوطنية مع كل موسم إغراقا بمثل هذه المواد الخطيرة، التي أكدت مصادرنا أن الجزائر تجد صعوبة كبيرة في التخلص من مثل هذه المواد بعد عملية حجزها على مستوى المواني، حيث يتخوف من انفجارها سواء في الميناء او بعد تحويلها إلى الميناء الجاف على مستوى الرويبة.وقد تم حجز السنة الماضية، قرابة 50 حاوية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتم تحويلها إلى الميناء الجاف وشكلت قيمتها 250 مليار سنتيم، ويقدر ثمن حاوية واحدة ب 5 ملايير سنتيم، وفي الوقت المنتظر تحويل 700 حاوية بداية من الشهر الحالي، على المزاد العلني، يتم تحويل جزء من الحاويات المحجوزة، والتي تضم مواد وسلع غذائية انتهت مدة صلاحيتها وتحولت إلى مواد فاسدة إلى رميها على مستوى مفرغة واد السمار، ذكرت مصادر نقابية أنه لايزال يتواجد بميناء العاصمة قرابة 2000 حاوية تضم سلعا تالفة تحولت إلى مواد خطيرة وسامة، وأصبحت تشكل خطرا على صحة العمال داخل الميناء. وأكدت مصادر جمركية، أن عملية التحويل ستتم باتجاه مستودع سيدي موسى، وتدخل العملية في إطار تطبيق قانون المالية لعام 2008، ويذكر أن حجز الحاويات كان يتم على مستوى المستودعات العمومية إلى غاية إنشاء المستودع الجديد بمنطقة سيدي موسى بمساحة تعادل عشرات الهكتارات. ومعلوم أن أصحاب السجلات التجارية، التي استخدمت في تهريب هذه السلع، تفرض عليهم غرامة مالية تساوي مرتين قيمة السلع المحجوزة، وأكدت مصادرنا أن هذه السلع قد أحدثت أضرارا بشرية في سنة 2003 بمفرغة وادي السمار، حين أريد إتلافها هناك من قبل مصالح الجمارك، ويجب تفادي التخلص من مثل هذه المواد مثل المفرقعات في المفارغ العمومية.
