الترخيص للطيارين فوق سن الستين بقيادة الطائرات استثناءً

"الشروق" تكشف الشروط الجديدة للملاحة الجوية المطروحة أمام مجلس الحكومة اليوم

رؤية جديدة في قانون قديم
انتزعت الدائرة الوزارية للنقل موافقة من الوزير الأول أحمد أويحيى الترخيص للطيارين التجاريين الذين يتجاوز سنهم الستين سنة من مواصلة مهامهم كطيارين ضمن منظمة الطيران المدني، وذلك استثناء، ووفقا لمجموعة من الشروط الواجب توفرها.
*
*
إذ سيرخص للملاحين التجاريين ممارسة أي نشاط بصفة طيار قائد أو طيار مساعد في النقل العمومي لمن تعدى سنه الستين سنة، فيما وضعت وزارة النقل مجموعة من الشروط العامة التي تحكم الملاحة الجوية واستغلالها بداية من الشروط العامة لقابلية الملاحة مرورا بشروط الاستغلال، وصولا الى شروط شحن الطائرة ونقل الركاب وعلى وجه خاص تأمين سلامتهم وسلامة الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم السنتين.
*
*
رفع سن تقاعد الطيارين من 60 سنة الى 65 سنة
*
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي المتمم والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، والذي تترقب الخطوط الجوية الجزائرية صدوره منذ مدة، فإن الجوية الجزائرية سيمكنها رفع سن التقاعد للمستخدمين الملاحين التجاريين الممارسين لنشاط طيار قائد أو طيار مساعد في النقل العمومي من 60 سنة الى 65 سنة، وذلك نزولا عند الحاجة التي عبرت عنها الشركات الجوية الجزائرية، لا سيما الخطوط الجوية الجزائرية التي نقلت انشغالاتها بخصوص عوائق الاستغلال المرتبطة بإحالة عما قريب على التقاعد العديد من الطيارين الذين سيبلغون سن الستين، ولمواجهة العجز التمست الجوية الجزائرية الاستفادة من أحكام الاتفاقية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي على غرار ما أقدمت عليه البلدان الأعضاء في المنظمة، على اعتبار أن هذه الدول عدلت تشريعها ليتسنى لطياريها ممارسة وظائف الطيارين بعد سن الستين، وتقرر رفع سن التقاعد الى 65 سنة كحد أقصى للطيارين التجاريين الذين يقومون برحلات على متن طائرات بطيارين بشرط أن يقل سن الطيار الثاني عن 60 سنة بشرط إجراء خبرة طبية مدعمة.
*
*
*
الشروط الواجب توفرها للترخيص بإقلاع الطائرة
*
في سياق مغاير يرتقب أن تصادق الحكومة اليوم، على مرسوم تنفيذي جديد يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها، وذلك ضمن تكييف هذه الإجراءات مع ما تمليه منظمة الطيران المدني الدولي من مقاييس وأساليب للعمل، حيث ينص المرسوم على أنه لا يجوز لأية طائرة القيام بالملاحة الجوية ما لم تكن مزودة بوثيقة قابلية الملاحة صالحة، وما لم تستوف متطلبات قابلية الملاحة، ويمكن للسلطة المكلفة بالطيران المدني، عندما يقتضي أمن الطائرة ذلك، أن تفرض عليها تعليمات فيما يخص قابلية الملاحة ومنع الطيران وفرض تفتيشات إجبارية أو تعديلات إجبارية على شهادة قابلية الملاحة الخاصة بها وعلى وثائقها المقترنة أو على غيرها من الوثائق التي تهم الملاحة، إذ يتوجب لزاما أن يوجد على متن الطائرة كتيب الاستغلال وكتيب الطيران إلا إذا كانت السلطة المكلفة بالطيران المدني قد اعترفت أن كتيب الاستغلال يحتوي المعلومات ذات الصلة بهذه الطائرة.
*
ويجب على مستغل الطائرة الحرص على أن يكون على متنها قائمة مراجعة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة لكل نوع من الطائرات، ليتسنى البحث عن الأسلحة أو المتفجرات أو غيرها من الأجهزة الخطيرة المخبأة على متنها ويجب صيانة الطائرة، بما فيها محركاتها وتجهيزاتها وأجهزتها اللاسلكية دوما وبانتظام طبقا لإجراءات الصيانة الموصى بها من طرف صانعها والتي اعتمدها المستغل وصادقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني، ويجب أن يتوفر المستغل على سجلات صيانة كل الطائرات ويحتفظ بها خلال مدة 90 يوما على الأقل إبتداء من تاريخ إصلاح العتاد المتعلق بالوقت الإجمالي لخدمة الطائرة، وتاريخ المراجعة الأخيرة للطائرة، وتاريخ التفتيش الأخير للطائرة، بالإضافة الى البيانات المتعلقة بوقت الخدمة الضرورية لتحديد مدى تشغيل الأدوات والتجهيزات من أجل حساب مدة استعمالها.
*
*
شروط أمن وسلامة الركاب
*
ومن بين شروط السلامة الواجب احترامها السهر على أن لا تتم أية رحلة قبل أن يتأكد من أن منشآت المحطة الجوية والسلامة الجوية من شأنها أن تضمن أمن الطائرة وتحمي الركاب، والسهر على أن تكون الإختلالات والعيوب التقنية الملاحظة على الطائرات أو أجزاء منها وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال أثناء الاستغلال قد سجلت وأنهيت الى علمه.
*
ويجب أن تبلغ فورا وتلقائيا الإختلالات والعيوب التقنية المحتملة الملاحظة على الطائرات أو أجزاء منها والعوارض الخاصة الى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وإعداد قوائم مراجعة لكل طائرة، يتعين على أعضاء الطاقم تطبيقها قبل كل إقلاع وعند الإقلاع وأثناء الطيران وعند الهبوط وبعد الهبوط وفي حالة الاستعجال.
*
في السياق ذاته يجب أن يراعى تحديد مستوى السرعة القصوى والإزعاج الذي يحدثه ضجيج الطائرات على الغير على اليابسة، ويتم التوقع في كتيب الاستغلال، حدود الجو الدنيا بالنسبة لكل محطة جوية تستخدم بانتظام وكذا إجراءات ضبط الحدود الدنيا الملائمة بالنسبة للمحطات الجوية المستخدمة بصفة غير منتظمة، وفي الجزء الخاص بالركاب فإنه يتعين السهر على إعلام الركاب بكل دقة بالموقع وبكيفية استعمال أحزمة الأمن، ومنافذ النجدة وصدريات النجدة، إن كان وجودها على متن الطائرة إجباريا، وتجهيزات للتزويد بالأوكسجين، في حين يتوجب وضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين، أثناء الإقلاع وفي حالة الاضطراب والاستعجال وكذا أثناء الهبوط على ركبتي شخص بالغ يكون حزام أمنه مشدودا.
*
ويجب على المستغل أن لا ينقل على متن الطائرة سوى عدد الأشخاص المنصوص عليهم في كتيب الطيران، إلا إذا تعلق الأمر بأطفال تقل أعمارهم عن سنتين، وبصفة استثنائية، يمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم عن سنتين واثنتي عشرة سنة القيام بالرحلة معا على مقعد واحد عندما تسمح بذلك أبعاد المقعد والحزام الأمني من جهة، ومن جهة أخرى عندما يكون المسؤولون عن الأطفال قد أعطوا موافقتهم.
*
*