قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية "آس.آن. في. يي" المعروفة سابقا باسم "سوناكوم" مختار شهبوب أن "مؤسسته تحضر برنامجا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل تصنيع حافلات لنقل الطلبة، على أن يتم استغلالها من طرف الشركة الوطنية للنقل الحضري "إيتوزا"، التي ستعود مجددا إلى نقل الطلبة بين المعاهد والإقامات الجامعية، مثلما كانت في الماضي، قبل أن يتم منح الصفقة للمتعامل الخاص طحكوت. * وقال شهبوب في تصريحات لحصة "ضيف التحرير" على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه "إذا كانت المؤسسة العمومية للنقل الحضري "إيتوزا" التي لم تعد تشتري الحافلات من عند المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية وتفضل استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، بعد أن كانت أحد أهم زبائن "آس.آن. في. يي فهذا شأنها" مؤكدا أن "توّجه إيتوزا لاستراد الحافلات من الخارج لا يعني مطلقا أن الحافلات التي تنتجها "آس.آن. في. يي" لا تستجيب للمقاييس العالمية بل على العكس من ذلك لأن "آس. آن. في. يي" قامت منذ سنة 2007 بتطوير وإنتاج حافلات جديدة ستجيب للمقاييس العالمية". * وأوضح المتحدث أن مؤسسته عرضت على وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ملفا سيتضمن مقترحات لتطهير أو مسح بعض ديون المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لدى المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، مضيفا "نأمل أن يتم معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن". * وأوضح مختار شهبوب أن ديون المؤسسة لا يمكن أن يتم تطهيرها أو مسحها إلا من طرف الدولة بوصفها المساهم الرئيسي في رأسمال المؤسسة، مؤكدا أن الصفقة التي تم توقيعها مع وزارة الداخلية لا تعود على المؤسسة بمداخيل تكفي لتسديد هذه الديون، لأن العجز المالي يقدّر ب 42 مليار دينار، ومجموع الديون قدرها 60 مليار دينار تجاه مختلف الجهات. * وفي هذا الصدد دعا مختار شهبوب إلى دعم الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وإعادة هيكلتها وإعطائها فرصة للاستفادة من الاستثمارات حتى لا يضيع إنتاجها المعترف عالميا بنجاعته حيث تسوّق، مؤكدا أنه لولا وفاء بعض الزبائن لها بنسبة 50 بالمائة لاندثرت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. * وقال المتحدث أنه يجري حاليا على مستوى وزارة الصناعة وترقية الإستثمار دراسة الطرق الممكنة لمعالجة ملف الديوان المتراكمة منذ سنة 1998 ومع ذلك استمرت في الإنتاج وتمويل السوق الوطنية. * وأكد شهبوب أن الشركة تستغرق وقتا طويلا في تلبية الطلبيات التي تقدم لها لأن قدراتها الإنتاجية محدودة، ولا تتجاوز إنتاج 5000 شاحنة سنويا، في حين أن دفتر الطلبيات حاليا يتضمن طلبات حجمها 15 ألف شاحنة كلها تنتظر تلبيتها، وهو عدد معتبر جدا يتجاوز القدرات الإنتاجية للمؤسسة بثلاث مرات، ولا يمكن الإستجابة له دفعة واحدة في ظرف وجيز.
