على مدار عشرة أيام كاملة لفتت قضية عاشور عبد الرحمان انتباه جميع وسائل الإعلام وشغلت الرأي العام، المحاكمة كانت مثيرة وشيقة كشفت عن حقائق واكتنفها الغموض في كثير من المرات، لكنها لم تخلو من الطرائف والعجائب. * * وعلى هذا فضلنا أن نختصر ولو بالقدر القليل عشرة أيام من المحاكمة ونرصد لكم أهم الكواليس والمجريات التي عايشتها "الشروق" من البداية إلى النهاية. * * - البداية كانت بمحاكمة السائق (م. مصطفى) هذا الأخير أثار انتباه المحكمة، فرئيس الجلسة لم يلبث في كل لحظة يردد ويقول له أنت سائق مدلل ومرضي عنك من قبل رئيسك، وتعيش في بحبوحة لدرجة يمنح لك (ع. رابح) شيكات صندوق للتخليص بالملايير ويأتمنك على أسراره، كما اعتبره النائب العام سائقا مكلفا بالمهمات الخاصة، وظل يردد: أنت السائق وتعرف كل الشبكة. * * - النائب العام طوال المحاكمة ظل يردد على كل المتورطين الستة والعشرين سؤال أين ذهبت 2100 مليار سنتيم؟ لدرجة قال لأحد المتهمين لو تخبرني أين ذهب هذا المبلغ الذي لا تسع له أربعة صالات كاملة سأطالب بالبراءة في حقك. * * - ثار جدل كبير في المحاكمة بين الدفاع وقاضي الجنايات عمر بلخرشي حيث طلبوا منه عدم قراءة محاضر التحقيق والاكتفاء بتصريحات المتهمين في الجلسة، لكنه فكرهم بأنه يواجههم بكلامهم وهم أحرار في النفي أو التأكيد. * * - لدى استجواب القاضي لمديرة وكالة بوزريعة (م.عقيلة) المتهمة بالاختلاس انهارت من البكاء ولم تستطع الكلام فأحضر لها دفاعها الماء لكن القاضي رفض ذلك حتى ظن الحاضرين أنه خاف من تسميمها مثلما يحدث في الأفلام البوليسية لدفن الحقيقة ليطلب من النائب العام أن يتكفل بجلب الماء، معتبرا أن صحة المتهمين ورعايتهم من مسؤولية محكمة الجنايات. * * - سأل القاضي أحد المتهمين وهو مدير سابق بوكالة شرشال (ب. مصطفى) عن المبلغ المالي الذي تلقاه ابنه من عاشور عبد الرحمان والشقة مقابل فتح حساب له بالوكالة وتمرير الشيكات، فرد هذا الأخير بالقول ابني مسؤول عن أفعاله، ولماذا يمنحني عاشور شقة مقابل لا شيء، فرد عليه القاضي بالقول "أنت منحته وكالة شرشال ليأخذ أموال البنك بالشكارة". * * - لفت انتباه جميع المتتبعين لمجريات المحاكمة مناداة عاشور عبد الرحمان ب "سي عاشور" سواء من قبل مديري البنوك أو حتى شركائه أو المحامين في القضية لدرجة خيل للجميع أنه لا يزال رجل الأعمال الذي يتودد إليه الجميع وليس متهما كالبقية. * * - تساءل القاضي في استجوابه للمتهم (ب. علي) موظف بوكالة شرشال إذا كان فتح حسابا في البنك الوطني الجزائري بالمعارف، خاصة أن ملفات عاشور عبد الرحمان مكتوب عليها "يعرفه عماري" أي من قبل المدير الجهوي للبنك ليلمح بالقول إلى أن هذا يدل على أن هناك شيئا غير قانوني في الملف أو فتح الحساب بدون وساطة غير ممكن. * * - في استجواب القاضي للرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري (مراد. ش) اعتبره قائد سفينة موجها له الكلام قائلا: "الفوضى عمت والكارثة حلت بسفينتك التي أنت قائدها وتقول لا تعلم؟" ليسأله "أفهمني كيف ضاعوا 2100 مليار سنتيم، هذا مال الشعب، الدولة، الجزائر.. أنت مسؤول عنه؟" * * - عندما تزامنت المحاكمة في أيامها الأولى مع مباراة الجزائر وزامبيا طلب المحامون من القاضي أن يكمل المحاكمة قبل الواحدة ليتسنى لهم مشاهدة المباراة، لكنه رفض بشدة قائلا "مع احترامي لأصحاب "الماتش" لكن القضية تتعلق بمصير أشخاص في السجن وأهم من المباراة". * * - طلب أحد المتهمين وهو المفتش العام بالبنك (نذير. م) المتهم بجنحة الإهمال من القاضي أن يتكلم باللغة الفرنسية لكنه رفض ورد عليه بالقول تكلم بالعامية وحاول التكلم بالعربية فهي اللغة الرسمية والوطنية منصوص عليها في الدستور، طالبا منه أن يتكلم كما يتكلم البسطاء. * * - تساءل النائب العام لدى استجوابه لخبراء المحاسبة بالبنك الذين قاموا بتفتيش الوكالات كيف لم يكتشفوا التلاعبات إلا بعد وصول الرسالة المجهولة، فردوا بالقول إن التلاعبات كانت بطريقة جهنمية لا يستطيع الجن الأزرق أن يعرفها. * * - استغرب القاضي لتقارير محافظي الحسابات والعمل الذي قاموا به حيث راقبوا جميعه الوكالات على مستوى الوطن ما عدا وكالات بوزريعة وشرشال أين وقعت الكارثة لدرجة قال لهم: "أنتم قمتم بدراسة علمية وليس عملا تفتيشيا؟". * * - ظهرت سكرتيرة شريك عاشور عبد الرحمان (م. حسيبة) المتابعة بالمشاركة في الاختلاس كأنها محامية ودافعت عن نفسها بكل شراسة وكان صوتها يدوي في أرجاء القاعة، واعتبرت أنها كانت تنظف مكتبها باعتبارها امرأة لا غير وليست منظفة، مؤكدة أنها تحصلت على البكالوريا مرتين وهي في السجن وكذا ختمت 60 حزبا من القرآن. * * - سأل النائب العام أحد شركاء عاشور عبد الرحمان عن نشاط شركاته والمشاريع التي قام بها قائلا: "هل عملتم في الطريق السيار؟ هل عندكم مهندسين؟ فأجاب بلا فقال له: هذه الشركات لنهب المال العام "بالكابة". * * - اعتبر القاضي شركاء عاشور أعضاء في شبكة أخطبوط ويعملون من القاعدة إلى الهرم لتحويل الملايير من حسابات شركات وهمية. * * - ظهر عاشور عبد الرحمان في جلسات المحاكمة كتلميذ مشاغب حيث اضطر القاضي لإسكاته مرات عدة قائلا له أنت الوحيد من بين المتهمين الذي يثرثر مع الحارس مع المحامي ويتكلم ويتحرك بكثرة. * * - بررت كل من زوجة عاشور وزوجة شريكه استفادتهما من أسهم في شركة النقل الأزرق لغرض الحصول على تأشيرة السفر، مما أثار استغراب محكمة الجنايات التي لم تهضم المبرر. * * - حاول القاضي في كل مرة مواجهة المتهمين مع بعضهم البعض لاكتشاف التناقضات في أقوالهم، خاصة أن مسؤولي البنوك ألقوا المسؤولية على عاشور وهو رماها في ملعبهم. * * - القاضي عندما استجوب شريك عاشور (ع. رابح) في كل مرة كان يحسب فيها المبالغ المالية التي كانت تخرج باسمه يعجز عن ذلك لكثرة الأرقام، لدرجة قال القاضي للنائب العام "ساعدني فلم أستطع حتى عد الملايير" مشيرا إلى ضخامة المبلغ المختلس. * * - عندما سأل القاضي عاشور عبد الرحمان عن ممتلكاته أجاب بالقول "ما عندي والو" عندي دار العائلة وبعض المؤسسات، فرد عليه بالقول "آلاف الملايير وما عندك والو؟" فسأله عن ممتلكاته في المغرب فرد بالقول صرحت بكل شيء ولا أملك شيئا هناك، قائلا بكل ثقة 2100 مليار سنتيم هو رقم أعمالي وأنا رجل أعمال بأتم معنى الكلمة، ولن أتحمل ضياع أموال البنك في التسعينيات. * * - النائب العام ظل يردد طوال أيام المحاكمة بأنه خاف لما سمع مبلغ 2100 مليار سنتيم، معتبرا أن أربع قاعات لن تكفي لاستيعابه. * * - قدر النائب العام ثمن غرفة واحدة كان يستأجرها شريك عاشور عبد الرحمان للسكرتيرة بفندق الشيراتون بحوالي مليار و900 مليون سنتيم إذا كانت الغرفة من النوع العادي، مشيرا إلى أن كل هذا من أموال الدولة. * * - ذكر ممثل الحق العام بأن أموال الخزينة العمومية المختلسة من قبل عاشور وشركائه تم صرفها بفنادق المغرب وبشراء سيارات فخمة للفتيات، معتبرا خير دليل على ذلك هو صرف عاشور لمبلغ يعادل المليار سنتيم بأحد كازينوهات باريس. * * - عرفت المحاكمة جدلا كبيرا ما بين المحامين والقاضي حول جلب الشيكات المقدر عددها ب 1975 شيك، لدرجة هدد أحد المحامين بالانسحاب إلا أن القاضي هدأ من روعهم وطلب من النائب العام جلبها إن كانت موجودة عندهم، وعندما حان موعد استجواب الخبير قال القاضي للمحامين "لقد وضعته بين أيديكم اسألوهم ما شئتم" وكان يتدخل في كل مرة لتهدئة الأوضاع. * * - حرص القاضي طوال أيام المحاكمة على توفير الماء والعناية اللازمة للمتهمين، وكان يوقف الجلسة الصباحية حوالي الواحدة بعد منتصف النهار للاستراحة ويوقف الجلسة المسائية في الرابعة مساا لنفس السبب.
