في خرجة غير مفهومة، عادت الإدارة الفرنسية إلى النبش في قضية اغتيال الرهبان السبعة لتيبحيرين بولاية المدية، حيث أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عن "أمله في أن تواصل العدالة مهمة التحقيق في قضية اغتيال الرهبان السبعة بمنطقة تيبحيرين بالمدية في سنة 1996، متمنيا أن تصل بهذه المهمة إلى نهايتها". * * كلام الرجل الأول في الإيليزي جاء في سياق التعليق على ما صدر من الملحق العسكري السابق بسفارة فرنسا في الجزائر، فرانسوا بوخفالتر، في الفترة التي وقعت فيها حادثة تيبحيرين، عند وقوفه أمام القاضي المكلف بالقضايا الإرهابية، مارك تريفيريتش، والتي شكك من خلالها في الرواية التي تحمل المسؤولية لتنظيم "الجيا" الإرهابي. * ساركوزي وبعبارات تخفي الكثير من الدبلوماسية قال للصحفيين على هامش قمة فرنسية بريطانية، "هناك قاضي تحقيق مكلف بهذا الملف، وتصريحات الشاهد تم الإدلاء بها أمام القاضي، لنترك العدالة تأخذ مسارها"، مفضلا عدم الخوض كثيرا في الموضوع حتى لا يزيده تعقيدا، كما جاء على لسان ساركوزي. * تصريح ساركوزي وإن جاء معلقا على أقوال شاهد في قضية قديمة، إلا أنها جاءت في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، بعضا من الفتور، ما يدفع إلى التساؤل حول الهدف من تسريب إفادات شاهد في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين بعد 13 سنة من وقوعها، من طرف جهات وصفت بالمطلعة على هذا الملف حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. * فالرئيس بوتفليقة كان من المفروض أن يزور فرنسا تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي خلال الشهر المنصرم، قبل أن تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن تأجيل هذه الزيارة إلى نهاية العام الجاري، بالرغم من الحرص الكبير الذي أبدته باريس في استقبال بوتفليقة في الموعد الأول، الذي كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية. * ولا تزال الكثير من المسائل عالقة بين الجزائر وباريس، سيما ما تعلق منها بالماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، إذ تطالب الحكومة والأسرة الثورية بحتمية الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، في حين تصر الإدارة الفرنسية على مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام متجاهلة القوانين والأعراف الدولية، يضاف إلى ذلك التعامل الانتقائي في قضية التعويضات التي أقرتها حكومة باريس، فيما يتعلق بضحايا التجارب النووية بجنوب البلاد، مقارنة بنظرائهم في جزيرة بولينيزيا التي لا زالت تحت السيطرة الفرنسية.
