وحدات "تونيك" تتعرض للنهب استغلت شركة "TTLE" ومقرها سيدي يحيى ببلدية حيدرة بالعاصمة حالة الفوضى السائدة داخل مجمع "تونيك" وتراجع درجة حرص المسؤولين على حماية أملاك الشركة منذ منع ملاكها القانونيين من التسيير، لاحتكار كراء عتاد الرفع الذي تملكه شركات "تونيك"، والقيام بكرائه للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. * * وتتم حاليا عملية كراء العتاد بطريقة فوضوية جدا بدون أدنى شروط المراقبة عند دخول وخروج العتاد المتكون من أزيد من 24 رافعة تتراوح حمولتها بين 50 و500 طن، والذي أصبح عرضة للاستغلال الفاحش من طرف شركة "TTLE". * وقال رئيس حظيرة الشركة خالد فتوحي، إن عتاد الشركة يتم كراءه لحوالي 15 شركة عمومية وخاصة، مشيرا إلى أنه يجهل شروط وكيفية دخول وخروج العتاد من وإلى الشركة على الرغم من إشرافه على حظيرة الشركة التي تتكون من أزيد من 1000 آلية وعربة وسيارة من مختلف الأحجام، معترفا بأن العتاد أصبح لا يعود إلى مقر الشركة وفق الشروط والضمانات التي كانت مطبقة قبل تعيين الحارس القضائي للشركة، وهو ما سهل من التلاعب في مدد وقيمة الفواتير التي أصبحت تعد بطريقة جزافية وبمحاباة سببت خسارة أزيد من 30 مليارا منذ أوت الماضي. * وتتراوح قيمة كراء عتاد الرفع التابع للشركة بين 4 مليون دج و5 ملايين دج يوميا على أساس قوة الرافعة الواحدة، وفق شروط مشددة جدا ومنها تقديم ضمانة مادية قبل خروج العتاد من الحظيرة فضلا عن ضرورة الحصول على ترخيص مكتوب من السلطات الولائية يمكن من نقل العتاد من ولاية إلى أخرى، وهذا بصعوبة شديدة، والغريب أن شركة "TTLE" أصبحت تحصل على الرخص اللازمة بسهولة كبيرة وبدون عناء، بل أصبح يتدخل في شؤون التسيير الداخلية، وكأنه المالك الفعلي للعتاد التابع لشركة "تونيك"، وأصبح الآمر والناهي داخل الحظيرة على مرآى ومسمع الجميع، بعد أن قام بالاستيلاء على العتاد الذي كان يتم كراءه من قبل للشركات العمومية والخاصة والمجموعات الأجنبية العاملة في الجزائر، ولكنه حاليا يتعرض لاستغلال ونهب منظم من طرف شركة "TTLE" وفق مخطط عمل سري بين صاحب الشركة والحارس القضائي ورئيس الحظيرة الذي يدعي عدم علمه بشروط التعاقد، على الرغم من تنقله إلى ولاية مستغانم لتحصيل مستحقات الكراء. * ومنعا لتسرب أية معلومات عن التجاوزات الحاصلة في الحظيرة، قام رئيسها بتسريح جميع المسؤولين في الحظيرة، بعد حرمانهم من سيارات الوظيفة، وهددهم بالطرد بعد عودتهم من العطلة الإجبارية، وهذا لإرغامهم على الولاء المطلق له وجعلهم عبرة لمن يعتبر في المستقبل. * وحصل رئيس الحظيرة منذ أوت الفارط على مبلغ 4.8 مليار سنتيم نقدا، تحت غطاء المصاريف اليومية لتسيير الحظيرة وهذا عن طريق وصولات غير منمطة، سهل التلاعب بها، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن عدم استرداد قيمة الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في قانون المالية وهو حق قانوني للشركة، والتي تقدر حسب معطيات محاسبية ب500 مليون شهريا، والغريب أن بعض علامات الثراء بدأت تظهر على صاحب الشركة، بدون تحرك من المصالح المختصة التابعة للمديرية العامة للضرائب، مستفيدا من التواطؤ الداخلي للمسيرين الحاليين للشركة، الذين يدفعون بالزبائن إلى المرور قصرا على هذا المتعامل الذي أصبح يحتكر استغلال عتاد الرفع التابع لشركة "تونيك" في شرق وغرب وجنوب البلاد، على أساس فواتير يتم تحضيرها بشكل مسبق، أغلبها لا يتم تبليغه لمصالح الضرائب، لأن التسوية تتم نقدا، على أساس الفواتير التي تعد في إحدى الورشات المختصة بالبليدة التي يملكها مختاري الذي يشغل والد، روشيش فريد مساعد رئيس الحظيرة، فتوحي خالد، وهو الملف المتواجد لدى المصالح الأمنية المختصة. * وتبين أن بعض السيارات لم تخرج من الحظيرة ورغم ذلك تم إعداد فواتير بشأنها على أساس تعرضها لعملية الصيانة، كما أن بعض السيارات ذهبت وعادت عدة مرات، ويتم تحضير الفواتير بين مساعد رئيس الحظيرة روشيش فريد، ووالده، الذي قال بشأنه رئيس الحظيرة أن تقاعده لا يتعدى 8000 دج ويقوم بتحسين دخله. * ويستفيد رئيس الحظيرة، من مساعدة "راضية مرباح"، معاونة الحارس القضائي، التي تدعي معرفة مسؤول كبير في الدولة، بغرض إرهاب العمال، ومعروف عنها أنها موظفة سابقة في الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كما تدعي أنها من عائلة المرحوم قاصدي مرباح رئيس الحكومة الأسبق، الذي يعرف على نطاق واسع بأن اسمه الحقيقي هو خالف عبد الله، وتدعي أيضا أن من يزعزعها من مكانها لم تلده أمه، بفضل علاقتها المتشابكة، وحاولت "الشروق اليومي"، الاتصال بالمعنية، إلا أنها كانت في عطلة بإسبانيا، كونها مستشارة الحارس القضائي، والتي أصبحت "تحي وتميت" داخل الشركة. * وأستغل بعض العاملين في الشركة حالة الفوضى السائدة وغياب الأمن الداخلي للمؤسسة في سرقة حاوية كاملة معبأة ب270 رافعة. كما تتعرض بعض التجهيزات الثمينة إلى السرقة بعد إخراجها بحجة صيانتها، ولكنها لا تعود إلى الشركة، كما يتم تزويد العتاد الذي يتم إصلاحه بتجهيزات مقلدة وقطع غيار "تايوان"، وهو ما يعد هدرا صريحا للمال العام أمام الجميع دون تحرك من أحد، وكأن هدر المال العام أصبح سنة حميدة، وباعتراف من المستفيد الذي تجرأ على وصف الاستفادة غير المشروعة من الامتيازات بالقول إن القانون لا يمنع فعل الخير، ولكن الذي نعرفه هو أن فعل الخير لا يصح بأموال الآخرين أو بالمال المسروق.
