يلتقي الأسبوع المقبل، رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مع غالبية وزراء حكومته، من القطاعات المعنية بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي، الذي يأتي هذه المرة ليبت في مجموعة من المقترحات ذات العلاقة المباشرة مع مستويات القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار المواد الغذائية المتأثرة بارتفاعها في السوق الدولية، إذ أن مشروع قانون المالية التكميلي الجاري الإعداد له، سيحدد التكلفة المالية الواجب رصدها لتوسيع قائمة أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة، موازاة مع بت القانون في كيفيات صرف قروض السكن الموجهة لإطارات الدولة والمقدرة ب300 مليون سنتيم. * الاجتماع المرتقب، الذي جمع غالبية وزراء الطاقم الحكومي في مجلس وزاري مصغر، للنظر في أهم أحكام مشروع قانون المالية التكميلي يعتبر الأول، ومن المرتقب أن تردفه سلسلة مجالس وزارية أخرى، قبل رفعه أمام مجلس الحكومة للنظر فيه شهر سبتمبر القادم، وقالت مصادر من وزارة المالية "للشروق اليومي"، أن قانون المالية التكميلي الذي انتهت مصالح الوزير كريم جودي، من وضع خطوطه العريضة في انتظار شروعهم في النظر في طلبات مختلف القطاعات الوزارية، التي ترمي إلى تغطية العجز المسجل في تخصيصات قانون المالية الأوّلي للسنة الجارية. * وحسب ما توفر للشروق من معلومات، فإن مشروع قانون المالية التكميلي من شأنه أن يفرج عن التخصيصات المالية الكفيلة بتطبيق الدراسة التي أعدتها وزارة التجارة ورفعتها لمصالح رئيس الحكومة، وتغطية الكلفة المالية لقرار توسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة، والتي من المرتقب أن تشمل دعم أسعار البقوليات من حمص ولوبياء وعدس والطماطم المصبرة، لتضاف للمواد المدعومة كالحليب والسميد بنوعيه الممتاز والعادي، موازاة مع فصل مشروع قانون المالية في توسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة. * ودائما في الشق الاجتماعي، من المرتقب أن يتكفل مشروع قانون المالية التكميلي بوضع تخصيصات مالية تكون كفيلة بتغطية المناصب المالية التي سيسجلها قطاع الوظيف العمومي مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل كالعشرين الف منصب التي ستعتمد في قطاع التربية، كما سيجد هذا المشروع صيغة للتكفل بسكان مباني الأميونت بولاية الشلف، والتي شكلت وقود الاحتجاجات التي عرفتها ولاية الشلف منذ أسبوعين، كما سيوضح مشروع قانون المالية التكميلي، الذي أعد انطلاقا من أن السعر المرجعي لبرميل البترول هو 19 دولارا، في كيفيات تطبيق البند المتعلق بقروض السكن الموجهة لإطارات الدولة، والمقدر قيمتها ب300 مليون سنتيم، إذ أن القرار واجه غموضا في التطبيق من ناحية تحديد نسبة فوائد البنوك المانحة لهذه القروض، التي قالت الحكومة أنه يجب أن تكون ما بين 5 الى 8 بالمائة، ومعلوم أن هذا البند من القانون شرع في تطبيقه الميداني، وفي حال أقرت الحكومة نسبة أقل للفوائد من تلك المقررة من قبل المؤسسات المالية التي وفرت القروض فستتكفل الخزينة العمومية بدفع الفارق بين ما أقرته وبين ما تم تطبيقه على أرض الواقع. * وفي الشق المتعلق بالجانب الإقتصادي ومداخيل الدولة من الجباية، من المرتقب أن يتم الفصل بشأن مقترح توحيد ضرائب أرباح الشركات، على نقيض ما كان معمولا به من تباين في تحديد ضرائب أرباح الشركات بحسب أرقام عملها، واشارت مصادرنا الى مكانية تحديد نسبة ضريبة أرباح الشركات عند حدود 12 بالمائة.
