كشف الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال، الحجّار بولاية عنابة إسماعيل قوادرية، أن محافظ الحسابات على مستوى المركب، قد قدّم تقريرا مفصّلا لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحجّار، تضمن أمورا في غاية الخطورة عن جملة من التجاوزات والخروقات القانونية التي تورّط فيها الأعضاء السابقون للجنة المساهمة بمركب الحديد والفولاذ. * وأوضح قوادرية في تقرير حصلت (الشروق) على نسخة منه، بأن محافظ الحسابات الذي رفض الموافقة على التقرير المالي لعام 2008، قد حرّر تقريرا تضمن شروحات عن عدم مطابقة الصكوك المحرّرة من طرف أعضائها، المتواجد غالبيتهم حاليا رهن الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار أواخر شهر ماي الفارط، إثر الشكوى التي أودعها ضدهم 5200 عامل وعاملة، إثر اكتشاف ثغرة مالية تجاوزت 9 ملايير سنتيم بخزينة لجنة المساهمة التي هي عبارة عن الإشتراكات المالية. * وأشار الأمين العام للنقابة إلى النتائج المترتبة عن ممارسات أعضاء المكتب المسيّر السابق، خاصة وأن تقرير المحافظ قد فضح عدّة تجاوزات وخروقات غاية في الخطورة، كشفت على أن خزينة اللجنة، قد تحملت فاتورة تنقل لاعب من فريق نصر حسين داي إلى اتحاد عنابة، بمبلغ 700 مليون سنتيم، إلى جانب فواتير أخرى وصفت بالوهمية والخيالية لصالح الفريق العنابي، تلخصت في كراء إقامة للفريق بالقالة لشهرين ب290 مليون سنتيم، هي في الأصل مساهمات العمّال التي كانت ستوجه لهم في نهاية المطاف. وأضاف قوادرية بأن حفلات الزواج والإختتان، أخذت (حقها) في أموال الخدمات الاجتماعية، وتجاوزت مصاريف (الديسك جوكي) وحدها في بعض الحفلات 25 مليون سنتيم، واستفادت 3 شركات ذات مسؤولية محدودة، من صفقات تموين العمال بالتجهيزات الكهرومنزلية والإعلام الآلي والهواتف النقالة بما لا يقل عن 7 ملايير سنتيم، مما جعل الشكوك تحوم حولها ورجّح أنها تابعة لأعضاء في لجنة المساهمة، وقال قوادرية بأنه وأعضاء النقابة مازالوا مصرين على كشف الفضائح والخراب الذي ألحقه أعضاء المكتب المسيّر لنقابة ولجنة مساهمة، الحجار خلال العهدة الفارطة، والتي كانت قد انتهت (بشبه حرب باردة) دارت رحاها بين (بقايا) عيسى منادي الأمين العام السابق، وأنصار (التجديد) بقيادة إسماعيل قوادرية، الذي تمكن في النهاية وبعد صراع دام قرابة ثلاثة أشهر من المدّ والجزر، في أهم حدث عاشته عنابة خلال عام 2009، من الإطاحة بمنادي من على رأس النقابة التي تربّع على عرشها منذ تاريخ 22 أوت الفارط، وقبلها كان قد قاد مفاوضات عسيرة مع إدارة المدير الجديد للمركب (فانسون لوغويك) بشأن زيادة أجور العمّال وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وكذا ما تعلق بمحاربة الفساد وتحقيق الإستثمارات التي تعهد بها الشريك الفرنسي للحكومة الجزائرية.
