تنظر الأحد محكمة الجنح سيدي أمحمد في قضية النصب والاحتيال وانتحال صفة التي تورط فيها تاجر من العاصمة انتحل صفة ضابط بالأمن العسكري ومسؤول بمصالح الضرائب ليوهم ضحاياه بتمكينهم من سكنات تساهمية عن طريق معارفه بالولاية، وهذا مقابل مبالغ ضخمة ليتضح أنه محتال سلبهم أموالهم واختفى عن الأنظار. * وتم اكتشاف خيوط القضية بناء على الشكوى التي تقدمت بها الضحية (ش.ح) في مارس 2009 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ضد المتهم (ر.ر) مفادها أن هذا الأخير نصب واحتال عليها وسلب منها مبلغا ماليا قدره 116000 دينار جزائري، وهذا في مارس 2008 بعد أن أوهمها بأنه سيجلب لها مسكنا في إطار السكنات التساهمية ووعدها بتسليم السكن في ظرف شهرين، إلا انه منذ ذلك الوقت بدأ يتهرب منها وعدها بوعود باطلة وأمام إصرارها في استرجاع أموالها تمكنت من الحصول على عقد اعتراف بالدين منه وقعه لها عند الموثق في 14مار س2009، غير انه لم يف بوعده مما جعلها تتقدم بشكوى ضده، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في الأمر، وقد نفى المتهم التهمة الموجهة إليه، غير أن تفتيش سيارته كشف عن التلاعبات التي كان يقوم بها، حيث عثر بداخلها على عدة ملفات تخص أشخاص آخرين. * وبعد استدعاء أصحاب الملفات تبين أنه احتال عليهم بانتحال صفة ضابط في الأمن العسكري تارة وموظف بمصلحة الضرائب تارة أخرى، حيث صرح الضحية (أ.أ) بأن المتهم تسلم منه مبلغا ماليا قدره 210 مليون سنتيم على أساس منحه ربحا قدره 30بالمئة بعد أن وضع رهن تصرفه صكا بنكيا بالمبلغ المذكور إلا أنه لم يوف بوعده وبدأ يتحجج بأسباب واهية، فيما منحه الضحية الثاني (ب.ح) 300مليون سنتيم بعد أن وعده المتهم (ر.ر) بتسوية الوضعية الإدارية لقطعة أرضية لدى مصالح أملاك الدولة، وذلك بعد إيهامه بأن لديه علاقات متينة مع مسؤولي هذه المصالح. أما بالنسبة للضحية الثالث الذي تم سماعه أثناء التحقيق فقد أكد بأنه اتفق مع المتهم على شراء شقة منه مقابل مبلغ مالي يقدر ب550 مليون سنتيم، وطلب منه دفعة أولية ب400 مليون سنتيم بحجة شرائه للشقة عن طريق قرض بنكي، وأضاف الضحية بأنه تسلم مفاتيح الشقة فعلا وبمجرد دخولها تفاجأ بمجيء العديد من الأشخاص الذين أبلغوه بأنهم دفعوا تسبيقات مالية معتبرة للمتهم (ر.ر) مقابل شراء الشقة ومن بين هؤلاء مهاجر بإنجلترا.
